دعا الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، في بيانه الختامي لمؤتمره التاسع للاتحاد، إلى إعادة النظر في مجمل القوانين المتعلقة بالعقار الفلاحي وميكانيزمات منح القروض للفلاحين.
أوضح البيان الاتحاد، الاثنين، ” لتمكين الفلاح من الاستقرار على أرضه و تسهيل الاستثمار، من الضروري إعادة النظر في مجمل القوانين المتعلقة بالعقار الفلاحي”.
ودعا الاتحاد إلى “تذليل العقبات الإدارية أمام الفلاحين والموالين والمربين خاصة في التمويل بما يساهم في تنمية القطاع الفلاحي”.
وطالب الاتحاد، من خلال البيان، “بإعادة النظر في القرارات الاخيرة المتعلقة بالضريبة وتقديم تسهيلات للفلاحين للحصول على العتاد الفلاحي ورفع قيمة الدعم لكل المنتوجات الفلاحية”.
ودعا البيان إلى الاهتمام بتربية الثروة الحيوانية والمحافظة عليها وتدعيمها وإيجاد “حلول جذرية” لعراقيل تعترض التموين يواجهها الموالون والمربون.
وجدد الاتحاد مطلبه المتعلق بتنصيب المجلس الاعلى للفلاحة و اصدار الاطار التنظيمي له، لبعثه للوجود،علاوة على “دعوة الحكومة للوقوف دائما الى جانب الفلاح و الموالين والمربين ومرافقتهم في كل مراحل الانتاج”.