كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، عن انتهاء عملية جرد العقار الصناعي في المناطق الصناعية ومناطق النشاط، مؤكدا على إعادة توزيع القطع المتوفرة، والمسترجعة (غير المستغلة) على المستثمرين الفعليين.
أوضح الوزير، زغدار في رد على سؤال شفوي لعضو مجلس الامة، في جلسة علنية ترأسها احمد بناي، نائب رئيس المجلس، اليوم الخميس، ان عملية الجرد مست كل الولايات.
وقال الى إن دائرته الوزارية “بصدد استرجاع العقارات التي لم تستغل في الاستثمار لإعادة بعثها و توزيعها على من يستحقها و يستغلها في الاستثمار المنتج”.
وأبرز وزير الصناعة الأهمية التي يكتسيها العقار الصناعي باعتباره الثروة الأكثر طلبا” من طرف المتعاملين الاقتصاديين، منوها كذلك بالتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لتوفير العقار الصناعي، وبإدراج تعديلات على المنظومة المسيرة له، بهدف رفع العراقيل ومواجهة حالات “الانسداد” التي تعرفها عملية منح العقار وتسييره.
وفي هذا الصدد، اشار الوزير زغدار الى استحداث الوكالة العقارية الجديدة التي من شأنها رفع العراقيل البيروقراطية لتسهيل الحصول على العقار كونها ستتمتع بكل الصلاحيات في عملية توزيع وتهيئة هذه المناطق.