تحدث وزير الصناعة، أحمد زغدار، عن معايير وركائز المنظومة الوطنية للجودة لما لها من تأثير مباشر على دعم المؤسسات وترقية انتاج البلاد والصادرات وتطوير التنافسية والعلاقات التجارية وحماية المستهلك والبيئة.
أوضح زغدار، في افتتاح يوم دراسي، بمناسبة اليوم الوطني للتقييس في طبعته الـ 25، الليوم الاثنين، أن “المعايير تعتبر أحد اهم ركائز المنظومة الوطنية للجودة بالنظر لأنها تغطي الميادين الاقتصادية والاجتماعية والمجتمعاتية والبيئية”، مشددا على أن العمل بها “من شأنه تشجيع بلادنا على الاندماج في سلسلة القيم الدولية والزيادة من تنافسية منتوجاتنا من خلال تقليل تكاليف الإنتاج إلى أدنى مستوياته”.
واضاف زغدار، في اليوم الدراسي الذي حمل شعار “المقياس الجزائري/إيزو 37001 : أداة للوقاية والتدخل والتصدي لظاهرة الرشوة والفساد”، أنه على الرغم من الجهود المبذولة على المستويين الوطني والدولي لمكافحة هذه الآفة، لكنه “لا يزال خطر الفساد قائما ويثير المخاوف الاجتماعية والأخلاقية والسياسية والاقتصادية ويعيق الحكم الراشد والتنمية ويعرقل المنافسة الشريفة”.
وأعتبر الوزير ان هذه الآفة “تزيد من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وتكلفة السلع والخدمات وتقلل من جودة المنتجات والخدمات وبالتالي تزيد في التداعيات، التي يمكن أن تسبب الوفاة أو الإعاقة، وتشوه سمعة المؤسسات وتعارضها مع الأداء الحسن لتسيير الأعمال التجارية”.
ذكر زغدار بالدعم الذي توفره الدولة لمرافقة المؤسسات في مسعاها للحصول على الإشهاد بالمطابقة، حسب المقاييس الدولية إيزو، مؤكدا ان ذلك “سمح للكثير منها بالانخراط في هذا المسعى والحصول على هذا الإشهاد، والبعض الآخر في طريق التحصيل عليه، والفرصة مازالت متاحة لجميع المؤسسات الوطنية الراغبة في الاستفادة من هذا الدعم”، حسبه.
وذكر زغدار ببرنامج تطوير وترقية الجودة، المسير من طرف وزارة الصناعة، الذي يخص الدعم المباشر للمؤسسات الراغبة في تطبيق مقاييس الجودة، وكذا مختلف برامج التعاون الدولي والجهوي في هذا المجال.
وتم، خلال هذا اليوم الدراسي، التوقيع على عقد تطبيقي بين مجمع “سوناطراك” و المعهد الجزائري للتقييس في إطار المنهجية الدولية “ايزو 37001″، والتي تسعى إلى تدعيم المؤسسات بالأنظمة و المعايير المعتمدة لمكافحة الفساد وترويج ثقافة الأخلقة المؤسساتية.
وتحصلت الشركة الخاصة “2م صناعة” على شهادة “ايزو 37001” في اطار المجهودات التي قدمتها ونظرة مسيريها في مجال مكافحة الفساد.