أكد الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أنه سيتم اعادة النظر في مقاربة منح التحفيزات الموجهة للاستثمار قصد اعتماد مقاربة جديدة تقصي أصحاب الريع لصالح المستثمرين الحقيقيين.
قال الوزير الاول بن عبد الرحمان خلال إشرافه على اختتام أشغال الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي إنه “تم تقديم أكثر من 10 مليارات دولار في عشر سنوات كتحفيزات وكتسهيلات للمستثمرين دون أن يكون لها مقابل (..)
واكد المسؤول الأول على الحكومة، انه سيتم اعادة النظر في هذه المقاربات والتحفيزات التي لا زال يستفيد منها أصحاب الريع”.
وأضاف أن الدولة صرفت مبالغ عظيمة على النفقة الجبائية بكل مكوناتها، وهي متأتية من التحفيزات التي أعطتها لبعض حاملي المشاريع، غير أن نسبة نجاح هذه المشاريع كانت ضعيفة وضعيفة جدا، حيث لم ترافقها كسب الثروة التي كانت مرجوة واستحداث مناصب الشغل.
وواكد وزير الأول على توجيه هذا التحفيز قانونيا وعلميا لأصحاب المشاريع الحقيقية وتوجيهه حسب مناطق الوطن.