قانون ترقية الاستثمار قيد الدراسة على مستوى الحكومة ضمن مقاربة جديدة مبنية على التسهيلات والتحفيزات في عالم الاستثمار. هذا ما قاله الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمان، في ختام الندوة الوطنية حول الانعاش الصناعي، اليوم الإثنين.
أكد الوزير الأول، بن عبد الرحمان، في تدخله بورشات الندوة الوطنية حول الانعاش الصناعي، أن هذا القانون الاستثمار، سيجسد مقاربة شاملة لتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي، تسمح للمؤسسة بالنمو في محيط صحي وأكثر تنافسية.
وأبرز الوزير الأول أن النص سيرى النور قريبا، بعد دراسته في الحكومة ومجلس الوزراء ثم البرلمان بغرفتيه، مؤكدا أن النسخة التي تداولتها وسائل الاعلام مؤخرا ليست بالنسخة النهائية.
وفي معرض حديثه عن تدابير القانون الجديد، أكد الوزير الأول أنه سيوضح آليات منح العقار وآليات منح الامتيازات، وأنه يكرس دور الدولة في الفعل الاستثماري كعنصر منظم وموفر للمناخ المناسب وللاستقرار التشريعي الضروري.
وتهدف التدابير الجديدة إلى توفير شروط التطور للمؤسسة بدون تمييز بين القطاع العمومي والخاص، وإلى تشجيعها على توفير حاجيات السوق الوطنية ثم الولوج الى الاسواق الخارجية، مع ضمان المعايير اللازمة لتنافسية المنتج الوطني.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، أكد الوزير الأول أن النص الجديد سيعمل على تشجيع المستثمر الاجنبي على الانتاج محليا بل وعلى تصدير منتوجاته انطلاقا من الجزائر، لاسيما من خلال استغلال اتفاقيات التبادل الحر المبرمة.
واعتبر أنه ليس من المعقول أن يقوم متعامل أجنبي باستثمار 80 مليون دولار وبعد ذلك يحول سنويا ارباحا تساوي قيمة الاستثمار”.
وعليه “يجب أن يكون هناك انتاج موجه للتصدير من أجل تغطية ميزان العملة الصعبة” يقول السيد بن عبد الرحمان.
ودعا الوزير الأول، في الاخير الى الاخذ بعين الاعتبار كل الاراء والاقتراحات خاصة تلك المطروحة من طرف اصحاب المشاريع الاستثمارية.