يعكف المشاركون في الندوة الوطنية حول الانعاش الصناعي، على تنشيط أربعة، ورشات بهدف بلورة استراتيجية جديدة للنهوض بالصناعة في البلاد.
حددت وزارة الصناعة، المنظمة للحدث، أربعة ورشات، بداية من اليوم الأحد بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، لفتح فضاء النقاش حول الحلول المكيفة مع الوضعية الحالية للبلاد من أجل الاستفادة من الدروس والتجارب السابقة باشراك جميع الفاعلين لتجسيد خطة الوزارة في تنفيذ مخطط عمل القطاع والتي ستثرى في الندوة.
تتناول الوٍرشة الاولى موضوع “دعم المؤسسات وترقية الانتاج الوطني والصادرات” ويعمل المشاركون على معالجة إشكاليتين مزدوجتين تتعلق بعدم كفاية العرض الوطني لتلبية الطلب المتزايد وضرورة استعادة توازن الميزان التجاري من خلال العمل على ايجاد بديل للوردات وتنويع الصادرات.
وتتناول المناقشات اجراءات مقترحة من وزارة الصناعة لزيادة دعم ومرافقة الشركات المحلية وتعزيز الصادرات.
وتتناول الورشة الثانية ملف “تحسين بيئة الاستثمار ووفرة العقار الواجب ضمانها من اجل ترقية الاستثمار”، مع التطرق الى اجراءات تحسين حوكمة الاستثمار وتحسين عرض العقار الصناعي والانتشار الاقليمي وتمويل الاستثمار.
وتتناول هذه الورشة مسالة الاستثمار المنتج والدور الذي تلعبه بهذا الشان مختلف البنوك والمؤسسات المالية.
وتعكف الورشة الثالثة على “حوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية و دور الدولة”. وينتظر ان يقدم المشاركون في الورشة توصيات متوافقة مع متطلبات المرحلة الحالية مع ضمان عودة نمو القطاع الصناعي على ضوء الدروس والتجارب السابقة واهداف مخطط الحكومة.
وتتطرق الورشة الرابعة الى ملف “الادماج و التنويع وتطوير التنافسية” من خلال مناقشة كيفية تأطير النظام البيئي التقني الوطني و تنمية قدرات و قنوات دعم الصناعة والنظام الوطني للجودة و التكوين في مهن الصناعة وواقع وآفاق التمويل البنكي.