أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن سنة 2022 ستكون اقتصادية محضة، يتم فيها التكفل بملفات تحقيق الاقلاع الاقتصادي للبلاد.
قال الرئيس تبون في افتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، اليوم السبت، إنه “بعد استكمال الصرح الدستوري والمؤسساتي، ستكون سنة 2022 مخصصة للاقتصاد، وهنا سنرى من المسؤولين يلتزم بالطريق التي اخترناه ومن يعرقل”.
وشخص رئيس الجمهورية الوضع الاقتصادي في البلاد، وقال إن قطاع الصناعة في الجزائر، مر بمراحل عديدة، تتمثل الأولى في مرحلة التصنيع المفرط، بالأخص في الصناعة الثقيلة منها الحديد والصلب و الصناعة النسيجية ثم البتروكيماوية، مضيفا “أنه لم يتبق منها (صناعات المرحلة الاولى) الا القليل نتيجة عدة ازمات مالية وسياسية وأمنية “.
وفي فترة “البحبوحة المالية”، شهد القطاع مرحلة “التصنيع المزيف المتمثل بصفة كاريكاتورية في نفخ العجلات وفي تهريب رؤوس الاموال الى الخارج تحت تسميات متعددة، وفي التركيب عوض التصنيع”.
وهنا، أكد الرئيس تبون أن “الوضع الراهن الذي الت اليه الصناعة في بلادنا ليست قدرا محتوما بل هو وضع، وإن كان يستعصى التحكم في بعض جوانبه، يمكنه تصويبه عاجلا باتخاذ التدابير اللازمة من اجل القضاء التدريجي على اسباب الفساد وهدر المال العام وتطهيره من مخلفات هذه الظواهر”.
واضاف “ها نحن بعدما قالت العدالة كلمتها الأخيرة، نعود الى بناء صناعة وطنية حقيقية على أسس عقلانية تخدم المصلحة الوطنية كرافد من روافد التنمية الشاملة “