أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على ضرورة رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الخام إلى نسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة لتحقيق إقلاع فعلي في القطاع.
أوضح الرئيس تبون، في كملة ألقاها خلال افتتاحه الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي اليوم السبت، أنه “يجب رفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الخام إلى نسبة تتراوح بين 10 و 15 بالمائة، على الأقل”.
وأضاف أنه يمكن بلوغ بـ 10 بالمائة من الناتج المحلي الخام بمجهودات معقولة، “لكن إذا أردنا القيام بثورة صناعية حقيقة يجب بلوغ نسبة 15 بالمائة”.
وهنا لفت إلى أن بعض الدول الصناعية الاوروبية التي كانت تسجل صناعتها نسبة مساهمة تتجاوز 20 بالمائة في ناتجها المحلي الخام، تسجل حاليا نسبا تتراوح بين 11 و 12 بالمائة، وبالتالي فإن الجهود التي ستبذل في الجزائر لتطوير الصناعة، ستمسح ببلوغ معدلات مساهمة تتجاوز هذه الدول.
ويرى الرئيس تبون ان رفع هذه النسبة سيؤدي إلى تخفيض الواردات الصناعية، وشدد على ضرورة التنفيذ الصارم للتعليمات المتعلقة بمنع استيراد المواد المنتجة محليا حماية للمنتوج الوطني. ويمثل قطاع الصناعة حاليا حوالي 5 إلى 6 بالمائة من الناتج المحلي الخام، وهو”ما يعطي نظرة عن حجم التحدي الذي يتعين على الجزائر رفعه”، يقول رئيس الجمهورية.
وأكد الرئيس تبون أن “هذا التحدي في متناولنا اليوم، بل نحن مصممون على مواجهته بخطوات ملموسة ومؤثرة تتمثل في رفع العراقيل أمام المصانع الموجودة والتي سيتم تمكينها من المساهمة في الدخل القومي بالقدر المطلوب والمساعدة في إتمام المشاريع قيد الانجاز أو التي تم تعطيلها بخلفيات سياسوية أو دفاعا عن مصالح مشبوهة”.
وذكر الرئيس بالتوجه نحو الصناعات التحويلية، بالأوامر التي تم توجيهها للبنوك والقاضية بتمويل يصل إلى 90 بالمائة من قيمة المشروع.