اكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، على أهمية القطاع المنجمي وضرورة تطويره للمساهمة في النهوض باقتصاد البلاد
ذكر بيان للوزارة، ان الوزير عرقاب، افتتح اليوم الاعلامي للترويج وترقية الاستثمار المنجمي، اليوم الثلاثاء، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، وبحضور عدد من طاقم الحكومة.
وأعرب الوزير على ضرورة المراجعة المعمقة لقانون المناجم الحالي، بحيث يجب ان يكون الاطار التشريع والتنظيمي جذابا ومتكيفا مع تدابير جديدة تهدف الى ترقية الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات،
وقال عرقاب إن دائرته الوزارية وضعت خطة عمل خاصة بالمناجم، تشمل نقاط عديدة اهمها اصلاح الاطار التشريعي والتنظيمي، توفير المعلومات والبيانات الأساسية، وتكثيف برامج البحث المنجمي لاكتشاف موارد معدنية جديدة مع زيادة الإنتاجية وتنويع المنتجات المنجمية مثل مشاريع تحويل الفوسفات، استغلال الزنك والرصاص وتطوير مكمن الحديد بغار جبيلات بهدف تزويد صناعة الحديد والصلب الوطنية.
يتم هذا -حسب وزير الطاقة والمناجم- بالسعي لتطوير الشراكة والشراكة الثنائية قصد جلب رؤوس الأموال والحصول على تكنولوجيات وتقنيات حديثة.
واشار الوزير عرقاب الى ان الاستثمار المنجمي يمر أساسا من خلال تحسين مناخ الاستثمار لتحسين المقاولاتية والاستثمار الذي يعمل عليه البرنامج الذي سطرته الحكومة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وأوضح عرقاب أن تطوير مناجم جديدة يمر عبر إعطاء أهمية خاصة وباللغة لمرحلة الاستكشاف المنجمي، والتي تتطلب استثمارات وتوفير امكانيات معتبرة.
وتابع قائلا “إن الدفع بالشركات الجزائرية العامة منها والخاصة في الاستكشاف بصفة خاصة والنشاطات المنجمية بصفة عامة وجذب الاستثمارات المباشرة الاجنبية يشكل ركيزة لتطوير المجال.
وعبر الوزير عن اهمية تطوير الشراكة بجميع اشكالها وخاصة الشراكة العمومية الخاصة والأجنبية يشكل محورا رئيسيا لتنمية قطاع المناجم لضمان التمويل المالي لنشاطته ونقل التكنولوجيا، من اجل إنشاء بيئة اقتصادية منجمية، فعالة قادرة على ضمان ايرادات اضافية للدولة دون الحد من قدرات الازدهار الاقتصادي للشركات.