أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن سياسة الاستثمار بالجزائر تراعي حاجيات البلاد، مبرزا أن الأولوية للمستثمرين المحليين.
قال الرئيس تبون، في لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية الجمعة، إن “الاستثمار بالجزائر يجب أن يكون حسب حاجة البلاد و الأولوية تعطى للمتعاملين المحليين”.
وأشار الرئيس الى وجود مستثمرين جزائريين يحوزون على رؤوس أموال معتبرة، لكن هناك من ذهب للاستثمار في دول أخرى، ويقدم قيمة مضافة ويستحدث مناصب عمل بأموال جزائرية.
وعن سؤال يتعلق بتكليف مدير الديوان برئاسة الجمهورية بمتابعة المشاريع التنمية، ذكر الرئيس أن الملف الاقتصادي جزء من برنامجه الذي تطبقه الحكومة، وأشار الى أن “أغلب المواطنين متفقون على أن القرارات صائبة، لكنها لا تطبق”.
وأضاف: “هناك أطراف تعرقل وتقف في وجه هذه القرارات”.
وأبرز رئيس الجمهورية أنه يجب مراقبة تطبيق القرارات التي يتخذها و أن هذه المراقبة أدت الى تنحية ولاة و وزراء, مضيفا أن التعديل الوزاري الأخير جاء لهذا السبب (عدم تطبيق القرارات).
وأوضح أن تعدد المؤسسات الرقابية، مثل وسيط الجمهورية، الهدف منها هو تشديد الرقابة على تسيير المال العام.