سجلت مصالح وزارة التجارة، أكثر من 117 ألف مخالفة في الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021.
كشفت اخر حصيلة للوزارة، لنشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش في سوق البلاد، بين جانفي وأكتوبر بتسجيل 1 مليون و 481الف و346 تدخلا، مكن مصالح الرقابة من معاينة 117 الف و 272 مخالفة، أي بارتفاع نسبته 38,8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020.
واسفرت عمليات الرقابة المنجزة عن تحرير 116 ألف و 614 محضر متابعة قضائية +39,8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2020، واقتراح غلق 10 الاف و 60 محل تجاري -36,6بالمائة.
وقامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ 2,207 مليار دج -61,2 بالمائة.
ويفسر هذا التراجع المعتبر في عدد اقتراحات الغلق وقيمة المحجوزات إلى التزام التجار بالقوانين والإجراءات المعمول بها، في ممارسة نشاطهم التجاري من جهة، وإلى الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالتصدي لتفشي فيروس كورونا وما تضمنته من اجراءات تحسيسية وتوعوية قبل المرور إلى الردع من جهة أخرى”,
وبخصوص توزع جهود مصالح وزارة التجارة حسب طبيعة المراقبة، تظهر الحصيلة ان أعوان الرقابة سجلوا في مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 764 الف و452 تدخل، تم خلالها معاينة 81 الف و172 مخالفة أسفر عنها تحرير 78 الف و171 محضر متابعة قضائية.
وفي هذا الإطار، سمحت التدخلات بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بـ 64,479 مليار دج مرتبط بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة، مقابل 66,3 مليار دج في 2020، أي بانخفاض قدره 2,7 بالمائة.
وارتكزت التدخلات في هذا المجال أساسا حول ضمان شفافية الممارسات التجارية لاسيما اجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة
. أما في مجال الربح غير الشرعي، تم الكشف عن مبلغ 28,97 مليون دج، لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).
أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم اقتراح غلق 7 الاف و80 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 41,53 مليار دج.
وفي مراقبة النوعية وقمع الغش، سجلت مصالح وزارة التجارة 716 الف و894 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلية وكذا الحدود، مكنت من معاينة 36 الف و 100 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 33 الف و443 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 2980 محل تجاري.
وبموجب الإجراءات التحفظية، تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت قيمتها بـ 8673,50 مليون دج.
وفي السوق الداخلية، قامت مصالح الرقابة المعنية ب 656 الف و 37 تدخلا مكن من تسجيل 35 الف و 113 مخالفة والتي سمحت بتحرير 32 الف و984 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين، في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك.
اما في مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، أسفر تدخل المفتشيات الحدودية عن معالجة 60 الف و857 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات بكمية قدرها 49,19 مليون طن.
وعليه، فقد تم تسجيل زيادة طفيفة في الحمولات المستوردة التي تم مراقبتها على مستوى الحدود بـ + 6,6 بالمائة بالتزامن مع ارتفاع محسوس في عدد الحمولات المرفوضة لعدم مطابقتها قدرت بـ +10,3 بالمائة وهذا مرده إلى “تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات”.
وتم خلال هذه العمليات معاينة 987 مخالفة، تحرير 459 محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين، ورفض دخول 729 حمولة لمنتوجات غير مطابقة على الحدود، تقدر كميتها بأكثر من 106 الف و992 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرها 15,59 مليار دج.
وبالموازاة مع المراقبة المنجزة في إطار التدخل الميداني، فإن مصالح الرقابة قامت باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمواد غير الغذائية، للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها.
وتم اجراء تحاليل مخبرية على 11 الف و896 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية، ثبت منها عدم مطابقة 1937 عينة أي بنسبة 16,28 بالمائة.
ففيما يخص التحاليل الفيزيوكميائية، قامت مصالح التجارة باقتطاع 5906 عينية، ثبت منها 717 غير مطابقة اي ما نسبته 12.14بالمائة، اما فيما يخص التحاليل الميكروبيولوجية فقد تمت معاينة 5756 عينية، منها 1188 تأكد عدم مطابقتها للمعاير المعمول بها 20.64 بالمائة .