بلغت نسبة النمو الاقتصادي للجزائر 6,4 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من 2021 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2020 .
انتعش الناتج الداخلي الخام خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021 مسجلا ارتفاعا معتبرا بلغ 6,4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية التي تراجع النشاط الاقتصادي، فيها بسبب الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة لانتشار كوفيد-19 على وجه الخصوص.
ويعد النمو المستمر، حسب ما علمته وكالة الانباء الجزائرية، عن الديوان الوطني للإحصائيات، عن نتيجة لانتعاش قوي عرفته النشاطات الاقتصادية في قطاعات المحروقات بـ 11 بالمئة والصناعة 9,3 بالمائة والبناء والاشغال العمومية والري سيما الخدمات والاشغال العمومية البترولية ب 13,7 بالمائة والخدمات التجارية بـ 10,2 بالمائة.
وبخصوص نسبة نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات فقد بلغت 6,1 بالمائة فيما بلغت نسبة، الناتج الداخلي الخام خارج الفلاحة 7,5 بالمائة خلال الثلاثي الثاني 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية حسب ذات المصدر.
ومن حيث القيم الحالية، فقد سجل الناتج الداخلي الخام للثلاثي الثاني 2021 نموا بـ 27,3 بالمئة مقابل تراجع بنسبة 17 بالمئة خلال الفترة نفسها من سنة 2020 بعد تطور في المستوى العام للأسعار ب 19,6 تضاف لنمو ايجابي من حيث الحجم بنسبة 6,4 بالمائة حسب توضيحات الديوان الوطني للإحصائيات.
من جهة أخرى، اشار الديوان الى أن الطلب النهائي التام سجل ارتفاعا بـ 5,9 بالمائة نظرا لارتفاع حجم صادرات السلع والخدمات بنسبة 10,2 بالمائة والاستهلاك النهائي للأسر الذي عرف نموا معتبرا بلغ 7,1 بالمائة.
وأن الطلب الداخلي (الناتج الداخلي الخام+ واردات السلع والخدمات-صادرات السلع و الخدمات) ارتفع من حيث الحجم ب5,6 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثاني 2020.