أبرمت الشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار” 120 عقد شراكة مع مربي المواشي على المستوى الوطني لمرافقتهم في تسويق منتوجهم مقابل الحصول على أعلاف بسعر 2.600 دينار للقنطار الواحد.
أوضح مدير عام الشركة، لمين دراجي اليوم الخميس بالنعامة، في لقاء لتحسيس مربي المواشي للانضمام إلى الاتفاقية الثلاثية التي تجمع بين الشركة الجزائرية للحوم الحمراء والديوان الوطني لتغذية الأنعام والفدرالية الوطنية لمربي المواشي أن “العمل متواصل لشرح مضمون الاتفاقية وتعريف الموالين بالمزايا التي جاءت بها وذلك بتكثيف عدد اللقاءات على غرار لقاء اليوم المنظم بولاية النعامة بمختلف الولايات السهبية التي تتوفر على ثورة حيوانية معتبرة”.
وأضاف المتحدث أن هذه الاتفاقية التي تم تفعيل نظام العمل بها في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في 10 أكتوبر الفارط والممتدة بين 2021 إلى 2024 تستهدف توفير الأعلاف للمربين بسعر 26 دج للكيلوغرام عن كل رأس من الغنم (2.600 دج للقنطار) ما يخفض من التكاليف “الباهظة ” المتعلقة بالتربية الحيوانية التي تواجه المربين في ظل تدهور الغطاء الرعوي فضلا عن ضمان تسويق مواشيهم بسعر مرجعي للحوم قيمته 1050 دج للكيلوغرام.
وستساهم الاتفاقية في تقليص حلقة الوسطاء والمضاربين في سوق اللحوم الحمراء إلى جانب ضبط وضمان التنظيم الجيد لعملية تسويق منتوج تربية الأغنام فضلا عن رفع طاقة إنتاج اللحوم الحمراء على مستوى المذابح الكبرى المتواجدة بكل من حاسي بحبح (الجلفة) وبوقطب (البيض) وعين مليلة (أم البواقي).
وأشار رئيس الفدرالية الوطنية لمربي المواشي، عزاوي الجيلالي الى أنه بموجب الاتفاقية يتم تموين المربين و” بالوفرة المطلوبة ” بالأعلاف المصنعة (شعير وذرة ومستحضرات أخرى) كبديل عن الشعير الخام لأجل الحد من استيراد هذه المادة ومواجهة المضاربة وارتفاع سعرها في الأسواق المحلية والحد من تذبذب عملية توزيعها وغيرها من العوامل.
وأبدى عدد من الموالين الذي حضروا هذا اللقاء اهتمامهم بهذه الاتفاقية سيما ما تعلق باقتناء الخراف أقل من 3 أشهر الذي حدد بسعر مرجعي قيمته 14 ألف دج للرأس الواحد والتي تحولها الشركة الجزائرية للحوم الحمراء بعد اقتنائها من المربي إلى مزارع للتسمين من ثم توجه إلى المذابح التي تتوفر على سلسلة التخزين والتبريد لتوجيهها إلى المستهلكين في شروط صحية ملائمة.
وبالمقابل، طرح موالون آخرون ضرورة مضاعفة كمية العلف والمقدرة بكلغ عن الرأس الواحد من الغنم فيما رد ممثل الديوان الوطني لتغذية الأنعام حمزاوي محمد ” أن اتفاقية الشراكة الثلاثية تعد تجربة أولى من نوعها وستكون محل تقييم بعد ثلاثة أشهر والأسعار وما يقابلها من كميات اللحوم الحمراء والأعلاف قابلة للمراجعة بناء على معايير مدروسة” .