توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يشهد الاقتصاد التونسي انتعاشا متواضعا بنسبة 2،5 بالمائة لكامل سنة 2021، قبل أن يتسارع نموّه بنسبة 3،3 بالمائة خلال سنة 2022، وفق ما ورد بالتقرير الأخير للمؤسسة الأوروبيّة بخصوص الآفاق الاقتصاديّة الإقليميّة، تمّ نشره،اليوم الخميس 04 نوفمبر 2021.
يذكر أن الاقتصاد التونسي واصل تراجعه خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2021 بنسبة 1،7 بالمائة، ويعكس، النمو المتوقع للاقتصاد التونسي، انتعاشة الصناعات المعمليّة مدفوعة بتطوّر حركة التصدير. في الاثناء تواصل انعكاسات الجائحة الصحية في التاثير على قطاعي السياحة والنقل بفعل الاجراءات المتخذة للتوقي منها في ما يعرف النشاط الفلاحي تراجعا بعد تحقيق سنة قياسية في 2020، بحسب البنك الافريقي لإعادة الإعمار والتنمية.
وسجّل معدل التضخّم انخفاضا، رغم بقائه في مستويات نسبيّا مرتفعة، إلى 5،5 بالمائة بالانزلاق السنوي خلال الاشهر الثلاثة الأولى من سنة 2021 تبعا لتزايد أسعار الموّاد الغذائيّة وتراجع الدعم.
ويتصل الانتعاش الاقتصادي بنسق تنفيذ الإصلاحات، التّي تمّ تأجيلها في غياب توافق سياسي ونقص الطموح بشأن إعادة هيكلة الوظيفة العموميّة والمؤسّسات التابعة للدولة”.
ورفّع البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من توقعاته للنمو بالنسبة للضفّة الجنوبيّة والشرقيّة للحوض البحر الابيض المتوسط إلى 4،2 بالمائة بالنسبة لسنة 2021. ووفق التقرير ذاته فإنّ أغلب اقتصادات المنطقة تشهد قفزة لنشاطاتها فضلا عن تحسّن محدود للسياحة والصادرات.
ويرتبط الانتعاش الاقتصادية المستقبليّ بالانتعاش العالمي، وتطوّر استخدامات اللقاح وتطوّر سياسات ارساء الاصلاحات المتعلّقة بمناخ الأعمال. ومن بين أهم الاجراءات الكفيلة بجذب المستثمرين، يشير تقرير المؤسسة المالية الاوروبية، إلى ضرورة دعم التنافسية وتحسين الحوكمة ومقاومة الفساد وتطوير الرقمنة ودفع الاندماج.
وتوقع البنك الاوروبي ان تصل نسبة نمو الانتاج في بلدان جنوب وشرق المتوسط مستوى 4،4 بالمائة خلال سنة 2022 لتعكس بذلك التوسع الهام للنشاط الاقتصادي وخصوصا بكل من مصر والمغرب.
المصدر : وكالة الأنباء التونسية