قال وزير الصناعة، أحمد زغدار، إن مشروع قانون الاستثمار الجديد بلغ مرحلته النهائية، وهو الان في مصالح الأمانة العامة للحكومة.
أوضح الوزير زغدار، خلال إجابته على انشغالات النائب بالمجلس الشعبي الوطني حول توقيت الإفراج عن مشروع قانون الاستثمار الجديد، في جلسة علنية، ان دائرته الوزارية، قامت، بالتعاون والتشاور مع خبراء ومختصين في الميدان، بإعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون استثمار جديد في إطار “رؤية استراتيجية جديدة لترقية الاستثمار في الجزائر تسعى إلى خلق مناخ عمل أكثر ملاءمة، يوفر فرصًا للاستثمار في بيئة تسودها الثقة”.
ويهدف القانون “للتكفل بالنقائص والعقبات المعاينة في الميدان عند تطبيق المنظومة القانونية المتعلقة بالاستثمار” .
وفيما يتعلق بالعقار الصناعي، أكد زغدار بأن قطاعه الوزاري بادر بعدة تدابير من بينها إعادة النظر في الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول سبتمبر 2008، المحدد لشروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية.