يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية أن مشروع قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، يحتاج آليات أخرى لأن القانون لا يكفي، حيث يجب ان تكون رقابة مستمرة، وتنظيم التوزيع، لأنه وظيفة اقتصادية..
يقول عية: “عندما تنتقل السلع من قناة التوزيع، الى قناة أخرى يجب ان التكون الدولة على علم خاصة في السلع التي تحميها”.
أكد الخبير عية على ضرورة إدخال الرقمنة لأنها أفضل وسيلة لمعرفة الخلل ومن هو المضارب في السلع الأساسية”.
وثمن عية نوعية العقوبات المسلطة على الشخص الذي يمارس المضاربة الاحتكارية، خاصة إذا تعلق بالسلع المسقّفة، مثل الزيت والسكر، ومدعمة من الخزينة العمومية التي تعرف عجزا، في ضل ارتفاع أسعار بعض السلع في الأسواق، مضيفا في الوقت ذاته ” من غير المعقول أن يحقق شخص ثراء بعمل غير أخلاقي”
ويتضمن مشروع القانون، حسب نسخة تحوزها “الشعب الاقتصادي”، 25 مادة، فيها شروط جديدة لممارسة التجارة وعقوبات شديدة ضد المضاربين بمواد غذائية واسعة الإستهلاك.
ويتضمن المشروع أحكاما جزائية “يعاقب على المضاربة غير المشروعة بالحبس من 3 سنوات إلى 10 سنوات وبغرامة من 1.000.000 إلى 2.000.000 دج، حسب المادة 12 من القانون”.
ويحكم القاضي بالسجن المؤبد، إذا ارتكبت الأفعال المذكورة في المادة 13، من طرف جماعة إجرامية منظمة.
وأعدت وزارة العدل، مشروع قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، لتجريم المضاربة بأمر من رئيس الجمهورية، بعد الارتفاع الجنوني لأسعار المواد واسعة الاستهلاك واستفحال ظاهرة المضاربة مؤخرا.
ومن المنتظر أن يعرض مشروع قانون المضاربة على البرلمان للتصويت بعد المصادقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء.