عقدت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، جلسة استماع مع المديرة العامة للضرائب، أمال عبد اللطيف.
قدمت المديرة عبد اللطيف، حسب بيان للمجلس، اليوم الثلاثاء، عرضا شرحت فيه أهم التدابير الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية لـ2022.
ولخصت المديرة التدابير في ستة نقاط، أولها تخفيف الضغط الجبائي على الأسر والمؤسسات من خلال تعزيز التدرج التصاعدي للضريبة على الدخل الإجمالي، وإعادة إدراج مبدأ إجمالية الضريبة، الى جانب تخفيض الضغط الجبائي فيما يتعلق بفرض الضريبة على الدخل الإجمالي، وفوائض القيمة الناتجة عن تنازل العقارات.
وتناولت المسؤولة ذاتها، إدراج التدابير المتعلقة بالرسم على النشاط المهني في إطار التخفيف من الأعباء الضريبية التي تثقل كاهل المؤسسات وتطبيق المعدل المخفض 9 بالمائة من الرسم على القيمة المضافة، وإلغاء حالة سرقة بطاقة الهوية من مجال تطبيق ضريبة 1000 دج، حتى لا تتم معاقبة ضحية السرقة بدفع هذه الضريبة.
واكدت عبد اللطيف أن مشروع قانون المالية 2022 يتضمن عدة تدابير في هذا الشأن مثل توسيع الوعاء الضريبي للضريبة على الدخل الإجمالي، مراجعة طريقة تحديد وفرض الضريبة على المداخيل الفلاحية مع مراعاة خصوصيات كل نشاط وكل منطقة، وتبسيط الواجبات المتعلقة بالتصريح ودفع الضريبة.
وأشارت، في نفس الشأن، إلى إخضاع المداخيل المتأتية من توزيع الأرباح “لفائدة الأشخاص المعنوية”، التي كانت محل إخضاع للضريبة على أرباح الشركات أوتم إعفاؤها، صراحة للاقتطاع من المصدر بـ 5 بالمائة محررة من الضريبة، وكذلك إخضاع المداخيل المتأتية من إيجار العقارات لمعدلات 7 بالمائة، 10 بالمائة أو15 بالمائة محررة من الضريبة، على أن تحسب من مبلغ الإيجار السنوي الاجمالي الذي يساوي أو يقل عن 600 ألف دج.
وتناولت إلغاء الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة المتعلقة بعمليات بيع السكر، وإخضاعها للمعدل المخفض 9 بالمائة، وإخضاع عمليات توزيع مياه الشرب للقطاع الصناعي وقطاع الخدمات للرسم على القيمة المضافة للمعدل العادي 19 بالمائة بدلا من 9 بالمائة حاليا.
ويقترح مشروع قانون المالية لسنة حسب المتحدث ذاتها 2022، تعديلا يخص الضريبة الجزافية المطبقة على رقم أعمال بائعي المنتجات التبغية بالتجزئة، ورفع تعريفة الرسم الإضافي على المنتجات التبغية الى 37 دج، بدلا من 32 دج حاليا، وتبسيط وإضفاء أكثر مرونة على إجراءات تطبيق الضريبة على الثروة.
وتبسيط المنظومة الجبائية، دعم الاستثمار وتشجيع الإنتاج الوطني في توسيع الإعفاءات الجبائية الممنوحة للشركات الناشئة ودعم نشاط تربية المائيات وغيرها.
وتناولت المسؤولة التدابير المتعلقة بالإدماج الجبائي في استحداث اقتطاع تسبيقي بمعدل 2 بالمائة على الواردات من السلع الموجهة حصريا لإعادة البيع على حالها وتوسيع المعالجة الجبائية الخاصة بحالات غياب التصريح أو التصريح الناقص للمكلفين بالضريبة المستفيدين من المزايا الجبائية لتشمل أولئك الذين استفادوا من إخضاع ضريبي تفضيلي بموجب اتفاقية جبائية.
وتطرقت المديرة الى تعبئة الموارد الجبائية للجماعات المحلية، واستحداث نظام للتصريح والدفع الذاتيين بالنسبة للشركات في المقر الرئيسي وتوفير إمكانية التصريح والدفع عن بعد، وفرض الرسم العقاري على الأملاك الشاغرة بتطبيق نسبة قدرها 7 بالمائة وتحويل ناتج الرسم على السكن لفائدة ميزانية البلدية، لمنحها موارد مالية إضافية، تبعا لإقفال الصندوق الخاص لإعادة تهيئة الحظيرة العقارية بموجب أحكام المادة 167 من قانون المالية لسنة 2021، حسب البيان.