أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن تفعيل المجلس الوطني للإحصاء بعد سنوات من الركود سيسمح بتسريع اصلاح المنظومة الوطنية للإحصاء بصفة هيكلية وعميقة.
قال الوزير الأول بن عبد الرحمان ، في كلمة لدى تنصيب المجلس الوطني للإحصاء، إن “الحكومة تعول كثيرا على هذا المجلس، بتركيبته الجديدة وما تحتوي عليه من خبراء وإطارات لها تجربة كبيرة في العمل الإحصائي، على إنجاح الإصلاحات الهيكلية العميقة في هذا المجال”.
وأشار الوزير الأول إلى ضرورة التنسيق المحكم بين جميع مكونات المنظومة الوطنية للمعلومات الإحصائية، “من أجل ضمان عدم تشتت الجهود وتفادي القيام بنفس الاستثمارات في مختلف القطاعات”.
ويتعين تشجيع الاستعمال المشترك للبنى التحتية لنظم المعلومات وقواعد البيانات وتسريع قابلية التشغيل البيني للمنصات.
وتستهدف الاصلاحات -حسب بن عبد الرحمان- توحيد منهجيات العمل وتفادي الفروقات الكبيرة في المؤشرات المنشورة، ما يعزز الثقة في الإحصائيات الرسمية، حيث أكد على أنه “من غير المسموح به وجود اختلاف أو تضارب في الأرقام والمؤشرات الرسمية بين المؤسسات والإدارات العمومية”.
ولفت إلى أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال كالبيانات الضخمة، والتخزين السحابي، والذكاء الاصطناعي فضلا عن ضرورة إعتماد المعايير الدولية في جمع ومعالجة المعطيات الإحصائية وضمان تأمينها وتوفير شروط الحفاظ على السيادة التكنولوجية والرقمية.
ويجب أن تأخذ المنظومة الوطنية للمعلومات بعين الاعتبار مسألة الالتزامات الدولية للجزائر فيما يخص توفير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها أجندة 2030 الخاصة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتكونة من أكثر من 132 مؤشر إحصائي، وأجندة إفريقيا 2063 للاتحاد الإفريقي بأكثر من 88 مؤشرا.
ودعا الوزير الأول كل الفاعلين، في المجلس، بصفة “استعجالية” إلى وضع استراتيجية وطنية لتطوير الإحصائيات تتضمن العودة إلى مختلف الأعمال الإحصائية المغيبة منذ سنوات مثل مسح دخل وإنفاق الأسرة، مسح المؤسسات، مسح التشغيل وإعطاء أهمية أكبر للدراسات الديمغرافية الكفيلة بتقدير تطور احتياجات السكان وكذا العودة إلى إصدار المذكرة الظرفية.