أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، أن “هناك أهدافا سياسية تقف وراء المضاربة المسجلة مؤخرا”.
قال الوزير حمداني لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية، اليوم الخميس، إن ”أهدافا سياسية تقف وراء المضاربات الأخيرة وليس هناك تفسير آخر لمثل هذه السلوكات حين تتضاعف الأسعار في 48 ساعة، بينما لم يتأثر توفر المنتج “.
وركز حمداني،على الرغبة في زعزعة النظام العام التي تنطوي وراء المضاربة في سوق المواد الغذائية.
وأشار الوزير إلى أن هذه المضاربات تأتي بعد عام صعب عانته الفلاحة في البلاد بفعل شدة الجفاف.
وتحدث المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة عن تشكيل لجنة مختلطة مع وزارة التجارة والتي ” تنشط على المستويين المركزي والمحلي”.
وقال إن “هذه اللجنة تتابع بدقة هذه الظاهرة التي لم يسبق لها مثيل والتي تثبت مرة أخرى أهدافها لزعزعة النظام العام”.
وعاد حمداني إلى المشاريع التي ينفذها قطاعه من أجل ضمان الأمن الغذائي وتقليص فاتورة الاستيراد بشكل كبير.
وذكر في هذا الخصوص: “من بين هذه المشاريع، حاولنا الحد من استيراد الزيوت.
ويجري حاليا حسب المتحدث ذاته تجسيد خارطة طريق في الميدان، و”يكفي أن نرى في المقام الأول إطلاق أحد قطاعات البذور الزيتية، وهي بذور اللفت التي بدأت تؤتي نتائجها”.