نصبت لجنة وطنية لمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة تتكفل برفع القيود على المشاريع الاستثمارية.
أفاد بيان للوزارة، ان الوزير زغدار، أشرف على تنصيب لجنة وطنية لمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة تتكفل برفع القيود على المشاريع الاستثمارية المستكملة ولم تدخل حيز الاستغلال بعد.
وتهدف اللجنة، إلى معالجة حالة الانسداد التي تعرفها بعض الاستثمارات عبر مختلف مناطق الوطن.
وأوضح الوزير زغدار، في هذا الخصوص، بأن هذه اللجنة ستقوم بتسريع معالجة المشاريع التي تم استكمالها ولكنها لم تدخل مرحلة الاستغلال بسبب قيود مرتبطة بنقص تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، أشغال الربط بشبكات الكهرباء، الغاز والمياه وكذا التأخر المسجل في الحصول على الرخص الإدارية.
وكشف الوزير، ان 224 مشروعا عالقا تم إحصاؤه من طرف المديريات الولائية للصناعة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في فروع صناعة الأسمدة، أغذية الأنعام، الصناعات النسيجية، إنتاج المفاعلات الطبية، صناعة الأدوية، الصناعات الميكانيكية، صناعة الآلات الفلاحية والمعدات الموجهة للصيد البحري وتربية المائيات.
وأعلن الوزير أنه سيتم أيضا تنصيب لجان ولائية مكلفة بمتابعة ورفع القيود التي تعيق دخول المشاريع الاستثمارية حيز الاستغلال مكونة من نفس القطاعات ويترأسها الوالي.
وشدد المسؤول الأول على قطاع الصناعة على أهمية هذه اللجنة في رفع العراقيل المسجلة مشيرا إلى توجيهات الوزير الأول لدراسة، في مرحلة ثانية، باقي المشاريع الاستثمارية التي هي حاليا قيد الإنجاز لتسهيل استكمالها ودخولها حيز الخدمة.
هذا وتتكون هذه اللجنة، التي يترأسها وزير الصناعة، من الأمناء العامين للوزارات المكلفة بالداخلية، المالية، الطاقة والمناجم، الفلاحة، السكن، السياحة، الصناعة الصيدلانية، البيئة والموارد المائية.