يعتزم قطاع الفلاحة والتنمية الريفية تقليص حجم الواردات من المواد الغذائية بـ 2 مليار دولار آفاق 2024، لاسيما في منتجات الحبوب والمحاصيل الزيتية والعلفية والسكرية
أكد الوزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، أن القطاع “تمكن رغم الصعوبات الناجمة عن الأزمة الصحية كوفيد-19 والجفاف من تقليص الواردات بقيمة 435 مليون دولار بفضل المشاريع والبرامج التي شرع فيها ميدانيا”.
وحسب الوزير حمداني، فان الجزائر صنفت من طرف منظمات دولية، “البلد الوحيد في افريقيا والمغرب العربي المستقر غذائيا بنفس مستوى الدول الأوروبية والأمريكية بتقليصه نسبة الجوع إلى أقل من2.5 بالمائة من السنة 2021”.
وأكد الوزير خلال افتتاح لقاء منظم تحت شعار “من أجل استثمار جذاب ومستدام”، جمع المستثمرين مع عدد من أعضاء الحكومة، حرص السلطات العمومية على توفير تسهيلات وإمكانيات أكثر للمستثمرين لاسيما من خلال ديوان الفلاحة الصناعية في الأراضي الصحراوية, مما يساعد المستثمرين على تنفيذ مشاريعهم في أحسن الظروف.
ودعا الوزير حمداني المستثمرين وارباب العمل وحاملي المشاريع للمساهمة في تطوير هذا المجال الحيوي الذي يوفر لهم إمكانيات النمو.
ويساهم القطاع الفلاحي بـ12.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بقيمة إنتاج تعادل 25 مليار دولار أمريكي سنويا، ويوظف 2.6مليون من اليد العاملة.
ويندرج اللقاء الذي عرف حضور منظمات أرباب العمل و ولاة بعض الولايات الجنوبية، في إطار تجسيد برامج ورقة طريق قطاع الفلاحة و التنمية الريفية لفترة 2020 /2024. و يعد فرصة لتقييم آليات وأجهزة الدعم والمرافقة التي وضعها القطاع لتعزيز الاستثمار المهيكل، لاسيما في مجال تطوير الزراعات الصناعية من أجل الرفع من الإنتاج والإنتاجية لتعزيز الأمن الغذائي للبلاد و خفض فاتورة الاستيراد.