توقع تقرير لصندوق النقد الدولي ” الأفامي”، أن تستمر نسب التضخم بالاقتصاديات المتقدمة والصاعدة في الارتفاع لبضعة أشهر.
ذكر تقرير، حديث للصندوق، “آفاق الاقتصاد العالمي”، نشر قبيل الاجتماعات السنوية الخريفية للصندوق أن التعافي الاقتصادي، انه يتوقع أن تستمر نسب التضخم بالاقتصاديات المتقدمة والصاعدة في الارتفاع لبضعة أشهر، قبل أن تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول منتصف 2022، وإن ظلت مخاطر تسارع التضخم قائمة”.
ويتوقع التقرير “أن يصل التضخم السنوي في الاقتصادات المتقدمة ذروته عند متوسط 3.6بالمائة في الشهور الأخيرة من هذا العام قبل أن يرتد إلى نسبة 2بالمائة في النصف الأول من عام 2022 بما يتوافق مع أهداف البنك المركزي”.
وستشهد الاقتصاديات الصاعدة “ارتفاعات أسرع في التضخم حتى تصل إلى متوسط 6.8 بالمائة ثم يتراجع هذا المتوسط إلى 4 بالمائة
في المقابل، ذكرت الوثيقة ذاتها أن التوقعات “تأتي مصحوبة بقدر كبير من عدم اليقين، وقد يظل التضخم مرتفعا لفترة أطول”، وأبرزت أن العوامل المساهمة في ذلك تشمل الارتفاع الكبير في تكاليف السكن ونقص الإمدادات لفترة مطولة في الاقتصادات المتقدمة والنامية، أو ارتفاع أسعار الغذاء وانخفاض أسعار العملات في الاقتصاديات الصاعدة.
وذكر التقرير أن أسعار الغذاء حول العالم قفزت بما يقارب 40 بالمائة أثناء الجائحة، وهو تحد قاس للبلدان منخفضة الدخل حيث تمثل هذه المشتريات نسبة كبيرة من إنفاقها الاستهلاكي.
و لمواجهة هذا الوضع، يقترح “الأفامي” في تقريره أنه “يتعين على صناع السياسات التوفيق بين مواصلة دعم التعافي والاستعداد للتحرك السريع”، داعيا إياهم إلى “إرساء أطر نقدية سليمة، بما في ذلك تعيين محدِدات يستدلون بها في معرفة الوقت المناسب لتخفيف دعمهم للاقتصاد بغية كبح التضخم غير المرغوب”.