تعرف الكثير من الفنادق العمومية والخاصة وتراجعا، بـ75 بالمائة في المداخيل، وعدد المقبلين على الحجز نتيجة تفشي جائحة كورونا فضلا عن غلاء المنتوج السياحي، حسبما أفاد به مسؤولون ومتعاملون في القطاع.
وصف الرئيس المدير العام لمجمع فندقة، سياحة، حمامات معدنية، لزهر بونافع سنة 2020 بـ سنة بيضاء للنشاط الفندقي، حيث توقفت جميع الوحدات التابعة للمجمع، بسبب جائحة “كوفيد-19 ” ما أدى الى تراجع المداخيل وتسجيل عجز في رقم الاعمال قدر بـ 5 .36 بالمئة.
وفي تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، وأج، دعا المدير بونافع الجهات المعنية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لمساعدة مسيري الفنادق لإعادة تأهيلها، لأنها الحلقة الاقوى في اعادة بعث القطاع ودعم السياحة الداخلية.
وكشف بونافع أنه تم لهذا الغرض تنصيب لجنة مديرة لتنسيق العمل بين المجمع وشركة الخطوط الجوية الجزائرية للبحث عن السبل الكفيلة بالاقلاع بالنشاط السياحي الذي يتطلب – حسب المتحدث- وجود إرادة لاقتراح اجراءات عملية محددة وهادفة تركز على الاولويات للتمكن من بعث السياحة الداخلية والمساهمة في ديمومة نشاط المؤسسات الفندقية.
وشدد بونافع على وجوب تنويع مختلف الانماط والمسالك السياحية لاسيما السياحة الصحراوية والحموية والساحلية، لافتا الى أهمية تعزيز التكوين والتأهيل من خلال رسكلة اليد العاملة في كل المجالات مثل الاطعام والاستقبال وفي الصحة وتكنولوجيات الاعلام والترويج للمنتوج السياحي.
وذكر نفس المسؤول بأهم المشاريع التي قامت بها مؤسسته من إجل اعادة تهيئة وعصرنة 72 فندقا عموميا.
من جهة أخرى، يعمل المجمع على تنفيذ مخطط عمل يضم أربع عمليات أساسية تهدف الى تثمين الامكانيات المتاحة ورقمنة الوحدات الفندقية واعادة تأهيل اليد العاملة وتشبيب العمال والموظفين، وتكوين يد عاملة متخصصة في العلاج بمياه البحر والحمامات المعدنية.
من جانبه أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لمستغلي الفنادق، أحمد أولباشير، بأن جائحة كورونا اثرت سلبا على مداخيل الفنادق بسبب “توقف النشاط كليا” مما أدى، كما قال، الى تسريح عدد كبير من العمال من ذوي الكفاءات، معتبرا ذلك “خسارة كبيرة يسجلها القطاع الذي يحتاج الى يد عاملة مؤهلة للاقلاع والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة خارج اطار المحروقات”.
وقال أولباشير بأن “جميع مسيري الفنادق كانوا مضطرين لتخفيض عدد الموظفين والعمال لان هذه الفنادق في الوقت الحالي تشتغل بنسبة 25 بالمئة بسبب الجائحة, مقدرا الخسائر المالية التي سجلتها الكثير من الفنادق بـ 75 بالمائة خاصة وان موسم الاصطياف لهذه السنة توقف نهائيا في جويلية الماضي مما أدى الى غياب عدد كبير من السياح وتسجيل ركود كلي في النشاط”، مرجعا كذلك هذا الركود الى “الارتفاع الفاحش في اسعار العطل والايواء”.
ودعا اولباشير السلطات العمومية الى “التكفل بانشغالات مسيري الفنادق من خلال انشاء صندوق للدعم وتقديم تعويضات لهم لتدارك الخسائر” الى غاية تجاوز الضائقة المالية التي تعرفها الفنادق في الوقت الراهن.
من جهة أخرى، شدد المتحدث ذاته على ضرورة استغلال هذه الظروف الصحية التي حالت دون سفر الكثير من المواطنين للخارج لقضاء عطلهم لدعم السياحة الداخلية من خلال تخفيض الاسعاربنسبة تتراوح ما بين 10 و30 بالمئة وتحسين الخدمات وتسطير برامج متنوعة على مدار السنة من خلال تنويع المسالك وتنظيم خرجات في عطلة نهاية الاسبوع وكذا في عطلتي الخريف والشتاء لتدارك الخسائر المسجلة خلال السنتين الماضيتين نتيجة كورونا، مشددا على وجوب تخفيض أسعار الفنادق, لاسيما ما تعلق بالإيواء والإطعام.
ودعا مسيرو الوكالات السياحية الى مراجعة الاسعار وتحسين الخدمات وتوفير وتنويع مختلف مراكز وهياكل الايواء مع تعزيز نمط “السكن لدى المضيف” ودعم وضبط صيغة كراء منازل من عند المواطنين بأسعار معقولة مع مراعاة الشروط المعمول بها في النشاط السياحي.