أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الاصلاحات الهيكلية التي شهدها مجال الاستيراد سمحت للجزائر بتحقيق توازنها المالي والحفاظ على احتياطياتها من الصرف الأجنبي.
ذكر الرئيس تبون، أن البلاد تمكنت بفضل الاصلاحات الهيكلية التي تقوم بها بخفض فاتورة وارداتها إلى حوالي 31 مليار دولار مقابل أكثر من 60 مليار دولار قبل عشر سنوات.
ولفت إلى أن ما عرفته فاتورة الاستيراد بعد تطبيق الاصلاحات هو “انخفاض هيكلي وليس ظرفيا”.
واكد الرئيس تبون إن الجزائر اليوم “لا تعرف أي عجز” (في ميزانها التجاري) موضحا أن عائدات البلاد من المحروقات وغير المحروقات كفيلة اليوم بتغطية كلفة الواردات بدون الحاجة إلى اللجوء لاحتياطي الصرف الوطني.
وسيسمح هذا التوازن المالي للجزائر حسب رئيس الجمهورية “بالسير في منهاجها وسياستها الخارجية الساعية لدعم كل القضايا العادلة في العالم”.
وفي معرض حديثه عن الاصلاحات التي يجري تنفيذها على الاقتصاد الوطني، جدد الرئيس تبون تأكيده على ضرورة التعجيل بالخروج من التبعية للمحروقات.
غير أن الأزمة التي عرفتها أسواق النفط في السنوات الاخيرة -يضيف رئيس الجمهورية – “سمحت للجزائريين بأن يتحرروا من هذه التبعية”.
وأردف يقول : “منذ 40 سنة ونحن نحاول التحرر من المحرقات.. ولأول مرة حددنا سقفا عاليا نوعا ما، وقلنا أنه في 2021 يجب أن نصل الى 5 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات، إلى حد الان، وصلنا الى 3,2 مليار دولار في حين أننا لم نتمكن من أكثر من عشرين سنة من تجاوز 1,8 مليار دولار”.
وفي هذا السياق، توقع الرئيس تبون أن تتجاوز قيمة الصادرات غير النفطية بنهاية السنة الجارية لأول مرة قيمة 4,2 مليار دولار.
وأشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على مراسم التنصيب الرسمي لأعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الثلاثاء، بقصر الأمم.