كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، عن قانون جديد لترقية الإستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية”
قال الوزير زغدار في لقاء الحكومة مع الولاة، اليوم السبت، إن دائرته الوزارية اقترحت مشروع تمهيدي لقانون جديد “يرتكز على تجسيد حرية الاستثمار، مع تبسيط الإجراءات الإداري، تسهيل إنشاء المؤسسات وضمان الاستقرار القانوني إقتراح هيكلة جديدة لأنظمة حوافز قائمة على مساهمة المشروع الاستثماري لنمو الاقتصاد الوطني وأثاره على تنمية القطاعات والاقاليم”
وتحدث الوزير عن مراجعة مهام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بتعزيز مهامها وجعلها محرك حقيقي لجدب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وإصلاح الباك الوحيد التابع لها لتقدم خدمات انجع للمستثمرين
وأضاف زغدار “أن تكريس استقرار المنظومة القانونية بمنع التعديلات المتكررة، حتى يتسنى للمستثمر التمتع بنظرة استشرافية وتطوير على المدى القصير والمتوسط.
وتحدث وزير عن تطوير العقار الصناعي الموجه للاستثمار بدراج تعديلات على المنظومة القانونية ورفع العراقيل ومواجهة حالات الانسداد التي عرفتها عملية توزيع العقار وتسيره
” سيتم انشاء وكالة وطنية ذات امتداد جهوي ومحلي تتمتع بكل الصلاحيات،” سيتم الإسراع في تهيئة 50 منطقة صناعية جديدة بالهضاب العليا والجنوب ، واستغلال الأوعية العقارية الفائضة مع تفعيل دور القطاع العمومي الصناعي نظرا للإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها في ضل الوضع الاقتصادي الحالي والصعبات التي يوجهها ما يستوجب إعادة إعادة النظر في آلياته بغية تفعيله، إضافة تحسين حوكمة القطاع العمومي التجاري مثل إعادة هيكلته مع مراجعة وتحديد الاطار التنظيمي و الشريعي بخصوص مساهمة الدولة
وتعميم عقود النجاعة وإلزامية النتائج بخصوص المسيرين “منح مرونة أكثر في تسيير المؤسسات الاقتصادية العمومية، دعم مجلس الإدارة، واخضاعهم لميثاق أخلاقيات، يسمح بالمراقبة واستباق حدوث الازمات قبل وقوعها مع منح مرونة اكثر في تسيير المؤسسات العمومية وتحرير المبادرات
وإعادة اطلاق المؤسسات العمومية الاقتصادية والوحدات المتوقفة والإسراع في استرجاع المؤسسات الخاضعة للحجز القضائي للسماح لها باستئناف نشاطها في أقرب الاجال فضلا عن إعادة بعث الشراكة المؤسساتية وتعميم إنشاء وحدات البحث والتطوير وكذا مخابر الإبداع لترقية الابتكار وذلك بالتعاون مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وتعمل الوزارة بالتنسيق مع القطاعات الأخرى على ترقية صادرات المنتوجات الصناعية عبر تحسين القواعد اللوجستيكية والمرافقة البنكية في الخارج للمؤسسات العمومية الاقتصادية المصدرة والتي لديها قدرة على التصدير.
وتطرق الوزير في كلمته إلى الورشات المفتوحة من طرف دائرته الوزارية من أجل إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي المؤطر للاستثمار لتدارك أوجه القصور في التشريع الحالي ومعالجة النقائص والصعوبات الأخرى المتعلقة بالاستثمار وتحسين جاذبية الجزائر للاستثمارات الوطنية والأجنبية.