حُددت كيفيات تسيير صندوق الأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في قضايا مكافحة الفساد.
صدر في الجريدة الرسمية رقم 71 مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات سير الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد.
ووفقا للمرسوم التنفيذي رقم 21-354 الذي وقع الوزير الأول، وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان، منتصف سبتمبر الجاري، يفتح الصندوق في كتابات الخزينة ويكون الامر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالمالية.
ويحدد المرسوم إيرادات هذا الصندوق بثلاثة موارد رئيسية وهي الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية, والأموال المسترجعة من الخارج، وناتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة.
وبخصوص النفقات، فإن الصندوق يوجه لدفع المصاريف المتعلقة بتنفيذ إجراءات المصادرة أو الاسترجاع أو البيع، وتصفية الديون المثقلة على الأملاك المصادرة أو المسترجعة.
وتحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب فضلا عن كيفيات متابعته وتقييمه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
يذكر أنه تم تأسيس هذا الصندوق بموجب المادة 43 من قانون المالية التكميلي لـ2021.