أعلن الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، يوم الاثنين، أن الحكومة ستعمل على مواصلة الاستثمار في الاستخراج والتطوير في قطاع الـمحروقات، حيث سيرتفع من 7،4 مليار دولار سنة 2021 إلى ما يقارب 10 مليار دولار سنة 2023.
قال بن عبد الرحمن، اليوم الاثنين، خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، إن الحكومة ستعمل على ” مواصلة الاستثمار في الاستخراج والتطوير في قطاع الـمحروقات حيث سيرتفع من 7.4 مليار دولار سنة 2021 إلى ما يقارب 10 مليار دولار سنة 2023 مما سيسمح بزيادة الإنتاج التجاري الأولي في فرع المحروقات من 187 مليون طن معادل بترول سنة 2021 إلى 195،9 مليون طن معادل بترول سنة 2023″.
وأكد بن عبد الرحمان أن جهود الحكومة ستنصب في إطار مخطط عملها على تطوير القطاعات التي تشكل روافد للنمو الاقتصادي والتنمية، حيث ستواصل الإصلاحات التي باشرتها الدولة من أجل تطوير قطاع الطاقة والـمناجم، من خلال تثمين الـموارد الطبيعية بفضل زيادة التحويل فـي قطاع الـمحروقات من 30 بالمائة حاليا إلى 50 بالمائة فـي سنة 2022.
وأشار الوزير الأول عند تطرقه للانتقال الطاقوي، أنه “رافدا مهما للنمو الاقتصادي بفضل ما تزخر به بلادنا من ثروات في مجال الطاقات المتجددة، فقد أولته الحكومة عناية خاصة وجعلته محورا مهما” في برنامج عملها ضمن السعي إلى تحقيق الأمن الطاقوي وضمان نمو أخضر ومستدام، من خلال إنجاز 15000 ميغاوات من الطاقات الـمتجددة في آفاق 2035.”
وأكد بن عبد الرحمان انه ” سيتم العمل بكل حزم” على تطوير الشعب الصناعية التي تساهم في التنوع الاقتصادي عن طريق إنشاء هيئة بصلاحيات واسعة لإدارة مختلف الآليات التي تمنح مختلف الـمزايا والتحفيزات للـمؤسسات الصناعية، بهدف ضمان استهداف أفضل لهذه الـمزايا وتوجيه الاستثمارات الصناعية نحو الـمناطق ذات الإمكانات الكبيرة وتحديد الأنشطة الـمتراجعة.