بحث وزير النقل عيسى بكاي مع والرئيس المدير العام بالنيابة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية أمين مسراوة بحضور إطارات من الوزارة والشركة، خطة العمل المقترحة من طرف الجوية الجزائرية بعد زيادة عدد رحلاتها مند 28 أوت الماضي.
أكد الوزير بكاي، حسب بيان للوزارة، الخميس، في اجتماع بمقر الوزارة مع الرئيس المدير العام بالنيابة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية على ضرورة ترشيد النفقات وتطبيق تعليمات الحكومة بخصوص إعادة هيكلة نشاطها لا سيما بالخارج.
وطالب الوزير القائمين على الشركة بمضاعفة المجهودات لرفع أداء الناقلة الجوية، وتحسين الخدمات المقدمة لزبائنها من خلال عصرنتها، ورقمنة هياكلها، وثمن الإجراءات والتقدم المسجل في مجال فتح الشركات الفرعية المتخصصة تابعة لها خاصة ما تعلق بالصيانة التي تكلف المؤسسة والبلاد مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة.
وبخصوص بعض الأعباء المالية التي تتحملها الخطوط الجوية الجزائرية على مستوى الرحلات الداخلية جراء دعم تسعيرة التذاكر، وعد الوزير بتذليل جميع العقبات لتمكين الشركة من الحصول على مستحقاتها بالتنسيق مع وزارة المالية قصد تخفيف الضغط عليها.
ودعا إلى مراجعة بعض النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا النشاط وجعلها أكثر مرونة، من خلال فتح نقاش واسع مع جميع المتعاملين والفاعلين في مجال الطيران المدني.
وقدم الرئيس المدير العام بالنيابة عرضا تضمن وضعية الشركة على الصعيد التنظيمي والعملياتي، وكذا توازناتها المالية التي تأثرت بشكل كبير منذ بداية جائحة كورونا في الجزائر منتصف شهر مارس من السنة الماضية، وتراجع نشاطها وحركية أسطولها الجوي.
وتعاني الجوية الجزائرية حسب مسراوة من الأعباء الكبيرة التي تتحملها الشركة وغير القابلة للتقليص مثل كتلة الأجور وصيانة الطائرات والمصاريف بالعملة الصعبة في الخارج إلى جانب الركود العالمي الذي يعرفه نشاط النقل الجوي، يرهن فرص تطور هذه الشركة الوطنية و يهدد مستقبلها. وهو ما دفع إلى المطالبة بمساعدات عاجلة من طرف الدولة للحفاظ على هذا المكسب الحيوي.