يقترح مخطط عمل الحكومة، المزمع عرضه على البرلمان، عدة آليات تشجع على مقاومة الاقتصاد الوطني للصدمات الخارجية، وسياسة تجارية تعتمد على تقليص الواردات وترقية الصادرات خارج المحروقات.
خصصت مخطط عمل الحكومة فصلا كاملا للسياسة التجارية لصالح الصادرات خارج المحروقات، ومن أهم محاور الاصلاحات الاقتصادية، تتمثل في تثمين الإنتاج الوطني وترشيد الواردات وتعزيز قدرات التصدير وتحيين وتطوير الاتفاقيات التجارية الخاصة بالتبادل الحر وتطهير المجال التجاري وتعزيز أداة الرقابة.
ومحور تثمين الإنتاج الوطني وترشيد الواردات، حيث ستعمل الحكومة على وضع ترتيبات قانونية تلزم كل المتعاملين الاقتصاديين باللجوء إلى السلع والخدمات المنتجة محليا في إطار طلبياتهم.
وستنتهج مسعا لضبط وتقليص الواردات مثل حماية المنتوجات التي يلبي فيها الانتاج المحلي الطلب.
وترمي هذه السياسية إلى إحلال إنتاج وطني متنوع محل الواردات وترقية التصدير واستئصال ظاهرة تضخيم الفواتير عند الاستيراد وضمان توزان الميزان التجاري من خلال وضع وتحسين استعمال الخرائط الوطنية الرقمية (خارطة الانتاج الوطني للسلع والخدمات وخارطة للمستوردين) من أجل إحصاء دقيق للإنتاج الوطني وقدرات انتاج السلع والخدمات.
وترمي هذه السياسة على تحديد الاحتياجات الوطنية من المواد الأولية والمواد الغذائية، والصناعية بغرض مراقبة الكميات المرخص باستيرادها تكملة للإنتاج الوطني واستجابة لطلب المستهلكين.
وفيما يخص تعزيز قدرات التصدير، فستواصل الحكومة في تقديم الدعم الضروري للمتعاملين الاقتصاديين لتحسين تنافسيتهم والمبادرة وإنشاء تجمعات للتصدير.
و تتجلى سياسة الحكومة في ترقية الصادرات من خلال وضع استراتيجية وطنية ترتكز على تبسيط وتحسين الاجراءات علاوة على إنشاء مناطق حرة على مستوى الولايات الحدودية الجنوبية و اعادة تنشيط مجالس رجال الأعمال مع مختلف البلدان الشريكة.
ووتضمن المخطط في شقه المتعلق بترقية الصادرات وتسهيل التصدير، تعتزم الحكومة على تحيين خارطة الطريق المتعلقة بترقية الصادرات خارج المحروقات بهدف الحفاظ على وتيرة ومعدل نمو حجم وقيمة الصادرات خارج المحروقات والمساهمة في ترقيتها من خلال مرافقة المصدرين، وتسريع معالجة ملفات تعويض جزء من تكاليف النقل عن طريق صندوق خاص لترقية الصادرات.
وفيما يتعلق بتحيين وتطوير الاتفاقيات التجارية الخاصة بالتبادل الحر، فقد شرعت الحكومة منذ 2020 في تقييم الاتفاقيات المتعددة الأطراف والاتفاقيات الثنائية علاوة على تقييم مسار انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة مع دراسة ملف مفاوضات الانضمام من أجل استكمال اندماج الاقتصاد الوطني في النظام التجاري المتعدد الأطراف.
و اكدت الحكومة في الشق المتعلق بتطهير المجال التجاري على وضع الادوات والآليات الضرورية لضمان تنظيم أحسن وتأطير التجارة الداخلية والتي تتمثل اهدافها الأساسية في مكافحة التجارية غير الرسمية وتطهير السوق وإخلقة الفعل التجاري.
و ستعمل الحكومة في هذا الاطار على توسيع رموز أنشطة التجارة المتنقلة و إنشاء رموز جديدة لإدماج الشباب في النشاط التجاري مع وضع برنامج استعجالي خاص باستغلال 656 سوق غير مستغل مغطى و جواري ووضع 51972 محل تم انجازه في إطار برنامج 100 محل لكل بلدية حيز الاستغلال.
وبخصوص آخر محور والمتعلق بعصرنة وتعزيز أداة الرقابة، فستعمل الحكومة على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بكل أشكاله مع تعزيز احترام المعايير والمواصفات القانونية والتنظيمية التي تؤطر السلع والخدمات ورقمنة إجراءات رقابة السوق الداخلية على مستوى الحدود.
وتسعى الحكومة إلى وضع برنامج للتكوين بغية ضمان مستوى تقني عال لصالح أعوان الرقابة و اطلاق واستكمال التحقيقات الاقتصادية المتعلقة بتأطير النشاطات التجارية الحساسة والرامية على الخصوص إلى مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة.