عرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، على طاقم الحكومة، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، لاستصلاحها في إطار الإمتياز.
تحدث بيان للوزارة الأولى، عن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الوزير الأول ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمان فيما يخص قطاع الفلاحة والتنمية الريفية.
وتضمن العرض مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، لإستصلاحها في إطار الإمتياز.
ويهدف المشروع الى معالجة النقائص في توسيع الـمساحة الفلاحية الـمفيدة بالنظر إلى القدرات الفلاحية الـمتاحة.
وينص المرسوم على جملة من التدابير الكفيلة بالتسهيل على الـمستثمرين، الحاملين لـمشاريع مهيكلة، ومرافقتهم، من خلال إضفاء الـمزيد من الـمرونة والشفافية عند إيداع الـملفات ودراستها، ووضع منصة رقمية لاستقبال الطلبات ومتابعة دراستها. بالإضافة إلى مجانسة إجراء الـمنح. مع ضمان مراقبة ومتابعة إنجاز الـمشاريع.
وأشار البيان الى ان مشروع هذا النص، الذي يلغي الـمرسوم التنفيذي رقم 97 ـ 483 الـمؤرخ في 15 ديسمبر 1997. والذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في الـمساحات الاستصلاحية وشروطه. الهدف منه إرساء قواعد جديدة تتعلق باستصلاح الأراضي والامتياز الخاص بها، تطبيقا لأحكام القانون رقم 08 ـ 16 الـمؤرخ في 03 أوت 2008، والـمتضمن التوجيه الفلاحي.