سجل الإقتصاد الجزائري نموا بـ2.3 في المائة، في الثلاثي الأول من سنة 2021.
كشف الديوان الوطني للإحصائيات، في تقرير حديث له، تسجيل الإقتصاد الجزائري نموا في الثلاثي الأول من سنة 2021 بانتعاش الناتج الداخلي الخام بـ 2.3 في المائة في 2021.
وانتعش اقتصاد البلاد، مجددا بعد مرور سنة من الانكماش، جراء الآثار المباشرة وغير المباشرة لوباء كورونا (كوفيد-19)، بعد أن عرف تراجعا في الناتج الداخلي الخام بـ4.9 في المائة خلال سنة 2020 كاملة
وتميز الثلاثي الأول من سنة 2021 “بنمو إيجابي في كل قطاعات النشاط الإقتصادي”.
ويعود ارتفاع الناتج الداخلي الخام أساسا إلى زيادة القيمة المضافة في قطاع المحروقات بـ7.5 في المائة في الثلاثي الأول، مقابل انخفاض كبير قدره 13.3 في المائة في نفس الفترة من عام 2020.
وتحقق هذا الأداء نتيجة الارتفاع الملحوظ لأسعار البترول، حيث بلغت 61.7 دولار للبرميل الواحد خلال الثلاثي الأول بـ+18.1 في المائة مقابل 52.2 دولار في السنة الماضية، بزيادة 18.1 في المائة
وأدى ارتفاع أسعار المحروقات إلى زيادة معامل القيمة المضافة للمحروقات بنسبة 11.9 في المائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 بعد انخفاض كبير بـ19.3 في المائة في نفس الفترة من عام 2020.
وسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات نموا بـ1.4 في المائة مقابل انخفاض بـ1.2 في السنة الماضية.
ويتمثل نمو الصناعة وقطاع البناء والأشغال العمومية والري، بما فيها الخدمات والأشغال العمومية البترولية، والخدمات غير التجارية التي تعرف نسب نمو تقدر على التوالي بـ 3.3 في المائة و4 في المائة و2.5 في المائة.
وفي القيم الحالية، عرف الناتج الداخلي الخام خلال الثلاثي الأول نموا يقدر بنسبة 8.6 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 5 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2020، بعد ارتفاع معامله بـ6.2 في المائة مرفوقا بنمو إيجابي في الحجم قدر بنسبة 2.3 في المائة.
وارتفاع المستوى العام للأسعار خلال الثلاثي الأول من عام 2021 بنسبة 6.2 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 1.4 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
زيادة الاستثمار 3.3 في المائة
وأكد الديوان الوطني للإحصائيات أن الثلاثي الأول من سنة 2021 ، تميز بارتفاع معتدل في النشاط الفلاحي 0.6 في المائة مقابل نمو 2 في المائة في نفس الفترة من سنة 2020، مضيفا أن هذا القطاع يواجه من جديد “ظروفا مناخية قاسية” و”شحا مائيا هاما”، مما سيؤثر على أدائه.
وحققت القيمة المضافة المحققة في القطاع الصناعي خلال الثلاثي الأول 2021 نموا قدره 3.3 في المائة مقابل انخفاض 0.2 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ويعود هذا النمو إلى القيمة المضافة المحققة في الصناعات الغذائية وصناعات الحديد والصلب والميكانيك والكهرباء، علاوة على مواد البناء.
وفي قطاع البناء والأشغال العمومية والري، بما فيها الخدمات والأشغال العمومية البترولية، سُجل نمو بـ3.9 في المائة خلال الثلاثي الأول 2021، مقابل 1.8 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وحقق القطاع الفرعي للخدمات والأشغال العمومية البترولية قفزة كبيرة بنسبة ارتفاع قدرها 10.1 في المائة في حين سجل انخفاضا هاما بنسبة 8 في المائة خلال الثلاثي الأول من عام 2020.
وبخصوص الخدمات التجارية، عرفت نموا طفيفا بنسبة 0.3 في المائة مقابل تراجع قدره 2.7 في المائة في السنة الماضية.
والقطاع الفرعي للنقل والاتصالات وقطاع الفندقة والمقاهي والمطاعم، فقد سجلوا نسب انخفاض تقدر على التوالي بـ 1.5 في المائة (مقابل -4.8 في المائة خلال الثلاثي الأول من 2020) و7 في المائة مقابل -3.5 في المائة.
وتزايد القطاع الفرعي للتجارة بنسبة 2.8 في المائة (مقابل -1.5 في المائة)، وقطاع الخدمات المقدمة للمؤسسات بـ2.1 في المائة (مقابل 1.2 في المائة)، والخدمات المقدمة للبيوت بنسبة 1.2 في المائة (مقابل -0.9 في المائة).
وفيما يتعلق بالخدمات غير التجارية، فقد سجلت القيمة المضافة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 ارتفاعا بـ2.5 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 0.5 في المائة في السنة الماضية.
ويعود الفضل في ذلك إلى نمو حجم القيم المضافة لنشاطات الإدارات العمومية (2.5 في المائة مقابل -0.7 في المائة) والخدمات المالية (1.9 في المائة مقابل 2.4 في المائة) والأعمال العقارية (3.0 في المائة مقابل 2.3 في المائة).
ارتفاع حجم الاستهلاك المعيشي بـ 1.8 بالمائة
وأفادت حصيلة الديوان الوطني للإحصائيات بارتفاع في الطلب النهائي الإجمالي (+1.2 في المائة) جراء ارتفاع حجم صادرات السلع والخدمات بنسبة 11.2 في المائة وحجم الاستهلاك النهائي من جانب الأسر المعيشية خلال الثلاثي الأول من 2021 والذي سجل نموا بـ1.8 في المائة بعد أن سجل انخفاضا بنسبة 0.7 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وفي المقابل، ارتفع حجم الطلب الداخلي (الناتج الداخلي الخام+واردات السلع والخدمات-صادرات السلع والخدمات) إلى وتيرة -0.5 في المائة مقارنة بالثلاثي الأول من عام 2020.
ويعزى هذا الانخفاض الطفيف في الإنفاق الداخلي إلى تراجع التراكم، حتى وإن عرف الاستثمار نموا في الحجم بقدرها 3.3 في المائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 مقابل انخفاض بـ4.5 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ويعود ذلك إلى تراجع بـ3 في المائة في حجم واردات السلع والخدمات بعد انخفاض قدره 16.6 في المائة خلال نفس الثلاثي من 2020.