استقبل الديوان الوطني للأراضي الصحراوية 200 طلب للاستثمار عبر الأرضية الرقمية المخصصة للمستثمرين.
قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، إن الديوان الوطني للأراضي الصحراوية، استقبل 200 طلب للاستثمار عبر الأرضية الرقمية المخصصة للمستثمرين، وتم قبول حوالي 50 ملف، منها 10 مستثمرين شرعوا في العمل الميداني.
وحددت المساحات الموجهة للاستثمار كمرحلة أولية بـ 170 ألف هكتار، وجهت للمستثمرين في الولايات الصحراوية، يقول المتحدث ذاته
وأوضح الوزير حمداني، في لقاء مع بعض المستثمرين في الزراعات الاستراتيجية، الذين شرعوا في تجسيد مشاريعهم في إطار ديوان تطوير الزراعات الصناعية في الأراضي الصحراوية “اوداس “، أهمية الشروع في تجسيد هذه المشاريع بداية من شهر سبتمبر المقبل.
وحث الوزير المستثمرين على ضرورة تجسيد مشاريعهم في أقرب الآجال بعد ما استفادوا من الوعاء العقاري الضروري لذلك.
ودعا الوزير المستثمرين الأحرار أو المنخرطين في منظمات أرباب العمل للمباشرة في استثمارات ميدانية في الشعب الاستراتيجية، مؤكدا ان عدد الطلبات المودعة حتى الآن يبقى ضعيفا مقارنة بالامكانيات المتوفرة للاستثمار في الأراضي الصحراوية.
ويطمح القطاع، حسب الوزير في إطلاق الاستثمار المدمج، الذي يسمح بفتح صناعات تحويلية إلى جانب الاستثمار الفلاحي، سيما وأن معظم الدراسات أنجزت.
وقال المسؤول الأول على الفلاحة، أن الانطلاقة الحقيقية للاستثمارات في الجنوب ستكون سنتي 2021 /2022 “دون بيروقراطية وحواجز”، مبرزا أن الديوان الوطني للأراضي الصحراوية يحوز على كل النصوص القانونية التي تسمح له بالنشاط.
وأشار حمداني إلى المتغيرات الدولية حيث تعرف أسعار عدة منتجات إستراتيجية ارتفاعا معتبرا على مستوى السوق الدولية.
ويتطلب الوضع تكثيف الاستثمارات لإنتاج 50 بالمائة من المواد الاستراتيجية المستوردة حاليا، ولتحقيق توازن في الميزان التجاري.
ويتوقع المسؤول بلوغ توازن في الميزان التجاري من هذه المواد الاستراتيجية آفاق العام 2024