سجلت قيمة تدفقات تحويلات المغتربين إلى الدول العربية تراجعا في سنة 2020 بـ58 مليار دولار مقابل 61,7 مليار دولار عام 2019.
أفاد تقرير حديث لاتحاد المصارف العربية، أن قيمة تدفقات تحويلات المغتربين إلى الدول العربية تراجعت سنة 2020 إلى ـ58 مليار دولار مقابل 61,7 مليار دولار عام 2019، وهو ما يمثل 10,7 % من إجمالي التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حول العالم.
. وأوضح التقرير، أن إجمالي التحويلات التي تلقتها عشر دول عربية الأكثر تصديرا للعمالة، وهي جيبوتي ومصر والأردن والعراق ولبنان والمغرب والسودان وتونس وفلسطين والجزائر ارتفعت بنسبة 2,7 %.
لتبلغ حوالي 54,9 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 95 بالمائة من إجمالي تدفقات التحويلات في المنطقة العربية خلال العام نفسه.
واظهر التقرير ارتفاع نسبة التحويلات إلى مصر بنحو 10,5 % لتصل إلى حوالي 29,6 مليار دولار في 2020.
وسجلت اقتصادات أخرى في المنطقة خسائر في تدفقات التحويلات، حيث انخفضت تلك التدفقات إلى السودان والجزائر وفلسطين بأكثر من 5 بالمائة.
وأضاف المصدر أن بلدان جيبوتي ولبنان والعراق والأردن سجلت انخفاضا بأكثر من 10 %، متوقعا أن تنمو التحويلات إلى المنطقة بـ2,6 % العام الجاري، نتيجة النمو المحدود في منطقة اليورو وضعف التدفقات الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجي.
ورغم المبالغ الكبيرة للتحويلات التي تتلقاها الدول العربية المصدرة للعمالة, هناك عقبات عديدة تعيق دور التحويلات في التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية المستدامة، حسب التقرير الذي شدد على ضرورة استخدام تلك الأموال في التنمية المستدامة في الوطن العربي والاستفادة منها في تمويل مشاريع استثمارية تهدف إلى خلق فرص عمل في المنطقة لفائدة الشباب ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة.
وزاد المصدر أن تكلفة التحويلات إلى الدول العربية، تختلف باختلاف الدول المرسلة، حيث يبلغ متوسط تكلفة إرسال 200 وحدة من الدول غير العربية 3.9 %من المبلغ الأساسي، و5 في المائة من دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى ذلك تختلف تكلفة تحويل الأموال إلى الدول العربية المتلقية للتحويلات، بحسب قنوات الدفع.
وأبرز التقرير أنه رغم المبالغ الكبيرة للتحويلات، التي تتلقاها الدول العربية المصدرة للعمالة، لا تزال هناك عقبات عديدة تعيق دور التحويلات في التنمية الاقتصادية، والبشرية، والاجتماعية المستدامة، موضحا أنه يتم العمل مع البنك الدولي للاستفادة أكثر من تحويلات المغتربين، والتدفقات المالية الكبيرة إلى المنطقة العربية.
وشدد اتحاد المصارف العربية على ضرورة استخدام تلك الأموال في التنمية المستدامة في الوطن العربي، والاستفادة منها في تمويل مشاريع استثمارية تهدف إلى خلق فرص عمل في المنطقة لفائدة الشباب، ودعم المشاريع الصغرى، والمتوسطة.