وجّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمات تقضي بتحديث التشريعات الخاصة بالاستثمار مدة لا تقل عن 10 سنوات، ودعا المستثمرين إلى الاهتمام بالنشاط والانتاج الاقتصادي، بدل السياسة.
قال الرئيس تبون، في لقاء دوري مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بثه التلفزيون العمومي، سهرة الأحد، أنه “ألزم كل الإطارات المعنية بقانون الاستثمار، بدوام هذه النصوص مدة 10 سنوات على الأقل”، واضاف: “لن أقبل أي تغيير، خاصة إذا لم يكن في صالح المستثمر”.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن قوانين الاستثمار في الجزائر لطالما كانت “سريعة التغيير”، وهو ما خلق تخوفا لدى المستثمرين، وقال الرئيس إن الرأسمال بطبيعته “جبان”.
وأكد رئيس الجمهورية أن “البنوك مفتوحة أمام المستثمرين”، لافتا إلى أن الأرقام الأخيرة الواردة من وزارة المالية تشير إلى أن ما يقارب 1665 مليار دينار سُخرت للقروض الموجهة للاستثمار.
ودعا الرئيس تبون المستثمرين للابتعاد عن السياسة، والمبادرة بمشاريع والاستفادة من المزايا المطروحة. وقال إن البنوك مستعدة لتمويل حتى 90 بالمائة من قيمة الاستثمار.
وحث الرئيس على ضرورة الاستثمار في الصناعات التحويلية، مجددا موقفه الرافض لمشاريع “تجعلنا رهائن للأجانب، من حيث العملة الصعبة”، مثل المشاريع التحويلية التي من شانها استحداث القيمة المضافة وعدم استنزاف العملة الصعبة.
وأشار إلى مشاريع المناجم والصناعات الغذائية واللحوم واستغلال الثروة الغابية، ومواد البناء كالرخام والبلاط.
وقال الرئيسإن الباب مفتوح لمن أراد أن يستثمر في قطاع البنوك وخاصة البنوك الإسلامية.