شرعت مصالح وزارة الفلاحة في إطلاق تدابير استعجاليه لإنعاش النشاط الفلاحي، وبهدف ترقية الاستثمار و تقليص فاتورة استيراد المواد ذات الاستهلاك الواسع.
تحدث بيان للوزارة الأول عن عرض وزير الفلاحة و التمية الريفية عبد الحميد حمداني، في اجتماع للحكومة، السبت، بقصر الحكومة, برئاسة الوزير الأول, وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط الفلاحي.
ويشرع قطاع الفلاحة بالفعل في إطلاق تدابير استعجالية لإنعاش النشاط الفلاحي، بهدف ترقية الاستثمار، واستكمال إصدار النصوص التنظيمية التي تؤطر إجراءات الحصول على العقار الفلاحي، ومواصلة عملية استرجاع الأراضي غير المستغلة من أجل ضمان استغلال الأمثل للعقار الفلاحي وقدرات الإنتاج الوطني، وتقليص فاتورة استيراد الـمواد ذات الاستهلاك الواسع، مثل تطوير المحاصيل الصناعية وتحسين أنظمة دعم الحبوب والحليب بشكل أمثل.
ويقوم القطاع بتجسيد برنامج للسقي التكميلي يشمل مساحة قدرها 158.000 هكتارا، كإجراء فرضته الظروف المناخية الصعبة وعدم انتظام تساقط الأمطار.
وفي هذا الصدد، شدد الوزير الأول على ضرورة ضمان الأمن الغذائي للبلاد من خلال تحسين إنتاج الحبوب والحليب.
وأوعز ايمن بن عبد الرحمان إلى وزير الفلاحة القيام بعملية تدقيق في الهيئات المكلفة بضبط الإنتاج الفلاحي لحملها على القيام بمهمتها الرئيسية للضبط كما ينبغي.
وألح بن عبد الرحمان على أهمية التوفر على إحصائيات موثوقة فيما يخص إنتاج المواد الأساسية من أجل التحكم بشكل أفضل في واردات هذه المنتجات، وفي المعطيات المتعلقة بالجهاز المرتبط بدعم أسعار هذه المنتجات.