تشير توقعات اقتصادية بشأن الجزائر إلى تحقيق تعافٍ يتسم بالهشاشة في 2021، وتوصي بضرورة تسريع الإصلاحات لحماية الاقتصاد الوطني.
تعتمد استدامته بشكل مفصلي على تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز النمو في القطاع الخاص، فضلاً عن استعادة التوازنات في الاقتصاد الكلي.
وحسب تقرير للبنك الدولي نشره بموقعه الرسمي، من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.7% في 2021 و3.3% في 2022، ويصل مستويات ما قبل جائحة كورونا.
ويُتوقع أن يستفيد الاقتصاد الوطني من انتعاش إنتاج الغاز في 2021، إضافتا إلى قطاعات غير النفطية بالتباطؤ والتدرج.
وفي نفس الوقت، ستظل متطلبات المالية العامة والتمويل الخارجي كبيرة، ما يستلزم العودة إلى التمويل عن طريق البنك المركزي لتمويل العجز في المالية العامة ومواصلة سياسات ضغط الواردات إلى الحد الأدنى، مع توقع المزيد من الانخفاض في سعر صرف الدينار الجزائري.