يؤكّد الرّئيس المدير العام لمجمّع “لوجيترانس”، بوعلام كيني، في حوار خاص لـ”الشعب الاقتصادي”، أنّ المجمّع يعمل على تعزيز مكانته الرّيادية في مجال النّقل واللّوجستية.
للمجمع استراتيجية تحسين مستوى الخدمات الموفّرة وتطويرها، وقد نجح في نقل حمولة إجمالية تقدّر بـ 13 ألف طن في 2020، وتمّكن من تحقيق 90 بالمائة من أهدافه المسطّرة في نفس السنة.
ويعتزم إعادة هيكلة نشاطات النّقل من خلال استحداث فروع متخصّصة جديدة، لاسيما في النّقل التّقليدي والنّقل المتخصّص والنّقل الخاص بالعمليات الصّعبة.
الشعب الاقتصادي: أزمة اقتصادية صّعبة المنجرّة عن جائحة كورونا، كيف هو الوضع المالي للمؤسّسة؟ وما هي الإجراءات تتّخذونها للتّعايش مع الأزمة؟
الرّئيس المدير العام لمجمّع “لوجيترانس” بوعلام كيني: صحيح أنّ الأزمة الصحية المنجرّة عن وباء كورونا كانت لها انعكاسات سلبية على النّشاط الاقتصادي الوطني، إلاّ أنّ مجمّع “لوجيترانس” لم يتأثّر كثيرا بتداعيات الأزمة لكونه فاعل رئيسي في قطاع النقل والخدمات اللّوجيستية، وقد برزت أهميته بشكل خاص خلال الأزمة الصحية، وتجلّت عبر دعمه ومرافقته لجهود الدولة في مكافحة الجائحة.
واتّخذ المجمّع في هذا الإطار جملة من التّدابير تهدف أساسا إلى الحفاظ على مناصب الشّغل، والإبقاء على الصحة المالية للمجمّع وتوفير خدمات النّقل واللوجستية الضّرورية لمؤسّسات الدولة وهيئاتها الاستراتيجية، حيث تمّ الاعتماد على النّظام المعلوماتي للإشراف على مختلف نشاطات المجمّع، وهو الأمر الذي سمح له من تحقيق 90 بالمائة من أهدافه المسطّرة في سنة 2020.
ما وضع حظيرة المجمّع العمومي للنّقل البري للبضائع واللّوجستيك “لوجيترانس“؟
تعد حظيرة مجمّع “لوجيترانس” من بين الأقوى وطنياً من حيث عدد الشّاحنات التي يزيد عددها عن 3500 شاحنة نصف مقطورة، أضيفت إليها 250 شاحنة جديدة تمّ اقتناؤها سنة 2020 لضمان تكفّل أفضل باحتياجات شركائنا، لاسيما في مجال تصدير المنتجات الجزائرية نحو البلدان الإفريقية.
هذا ويتضمّن مخطّط الاستثمار للمجمّع عمليات لاقتناء شاحنات أخرى ابتداءً من هذه السنة (2021)، ستأتي تدريجيا لتجديد أسطول مجمّعنا.
يعمل مجمّع “لوجيترانس” على الانخراط بقوّة في مساعي السّلطات العمومية الرّامية إلى تعزيز الصّادرات خارج المحروقات، من خلال مرافقة المتعاملين المصدّرين نحو الأسواق الإفريقية، ما هي أهم الإجراءات التي يتم اتّخاذها في هذا المجال؟
يسعى مجمّع “لوجيترانس” إلى تجسيد توجيهات السّلطات العليا للبلاد فيما يخص ترقية الصّادرات خارج المحروقات من خلال مرافقة المتعاملين الاقتصاديّين الرّاغبين في تصدير منتجاتهم إلى البلدان الإفريقية، حيث يوفّر خدمات النّقل واللّوجستية الضّرورية باحترافية عالية لتسهيل ولوج المنتجات الوطنية إلى مختلف الأسواق الإفريقية.
ففي سنة 2019، قام مجمّعنا بتنظيم أزيد من 64 قافلة لنقل ما يقارب 40 ألف طن من السّلع المصدّرة لاسيما نحو موريتانيا، السنغال، النيجر، مالي وتونس لصالح أزيد من 90 متعاملا اقتصاديا.
وخلال سنة 2020، استطاع المجمّع بالرغم من الظّروف الصحية الاستثنائية التي فرضتها جائحة “كوفيد-19″، تنظيم رحلتين إلى موريتانيا، رحلة واحدة إلى السنغال، 5 رحلات إلى النيجر، 9 إلى مالي و4 إلى تونس، حيث بلغت الحمولة الإجمالية المنقولة قرابة 13 ألف طن، فضلا عن تنظيم عدّة قوافل إلى النّقطة الكيلومترية صفر في إطار الإجراءات التّنظيمية التي وضعتها وزارة التجارة لتأطير الصّادرات عبر المعابر الحدودية.
ماذا عن مشروع دخول السّوق الإفريقية بداية 2021؟
تراهن الدّولة على منطقة التّبادل الحر الإفريقية التي دخلت حيّز التّنفيذ مطلع العام الجاري من أجل تعزيز مكانتها في أسواق القارة الإفريقية التي تعد الامتداد الاستراتيجي للبلاد.
ووعيا منه بأهمية هذا الفضاء الاقتصادي القاري، جنّد مجمّع “لوجيترانس” كافّة الوسائل المادية والبشرية لإنجاح الأهداف المسطّرة من قبل السّلطات العمومية في هذا الإطار، حيث يضع مهاراته وخبرته المكتسبة لأزيد من 50 سنة من الممارسة في خدمة المتعاملين الاقتصاديّين.
كما يعتزم المجمّع استحداث فرع متخصّص في النّقل الدولي سيعمل على مرافقة المتعاملين الاقتصاديّين في نقل سلعهم إلى مختلف البلدان الإفريقية لاسيما بلدان الجوار.
من بين التحديات التي تواجه مشروع الانفتاح على السّوق الإفريقية، قضية تهيئة مناطق العبور، كيف سيتم التّعامل مع هذا الموضوع، خاصة وأنّ الجزائر تواجه الكثير من المشاكل عبر الحدود؟
بالفعل، تكتسي مناطق العبور أهمية بالغة في تعزيز التّبادلات التجارية مع البلدان المجاورة لما توفّره من خدمات من شأنها تسهيل عمليات تصدير السّلع بأقل التّكاليف، وفي وقت وجيز.
في هذا الإطار، يقوم المجمّع بتهيئة منطقتي عبور بولايتي تمنراست وتندوف تستجيبان للمعايير الدولية، إذ تحتويان على مراكز للنّقل ومستودعات تحت الرّقابة الجمركية، ستساهمان لا محالة في إنعاش النّشاطات التجارية على مستوى المناطق الحدودية واستحداث مناصب شغل.
اتّخذ المجمّع في السّنوات الأخيرة توجّها خاصّا للنّقل نحو جنوب البلاد، حيث يساهم في إعادة بعث النّشاطات التّجارية في مناطق الظل وتحسين الظّروف المعيشية بالولايات الحدودية، نود لو توافينا بتفاصيل أكثر في هذا الصّدد؟
لطالما كان النّقل نحو جنوب البلاد من النّشاطات البارزة للمجمّع، الذي بلغت شاحناته أقصى النّقاط في صحرائنا الشّاسعة، إذ يوفّر خدماته لكبريات المؤسّسات الوطنية على غرار شركة “نفطال” لنقل جميع أنواع الوقود، فضلا على مختلف المواد الأساسية لصالح سكان تلك المناطق.
ويساهم المجمّع بذلك في إعادة بعث النّشاطات التجارية وتحسين الظّروف المعيشية بالولايات الحدودية.
اعتمدت الحكومة نهاية 2020 إجراءً تنظيميًّا جديدا بخصوص تأطير عمليات التّصدير نحو دول الجوار، حيث تقتضي العملية نقل المتعاملين لبضائعهم عبر مجمّع “لوجيترانس“، إلى أيّ مدى حمّل القرار المجمّع من مسؤوليات؟ وهل المؤسّسة فعليا قادرة على ضمان الخدمة؟
يعتبر هذا الإجراء التّنظيمي الذي اتّخذته السّلطات العمومية إجراءً فعّالا، وحقّق نتائج جد مرضية فيما يخص نقل المنتجات المصدّرة إلى بلدان الجوار، حيث يتعلق الأمر بتوصيل السّلع المصدّرة إلى النقطة الكيلومترية صفر على مستوى الشّريط الحدودي مع البلدان المجاورة أين يتم تحويل السّلع إلى المتعامل الأجنبي.
ولضمان تنفيذ هذا الإجراء التنظيمي، يجنّد المجمّع كافة الوسائل المادية والبشرية، فضلا عن إرساء التّنسيق مع المصدّر الجزائري والمتعامل الأجنبي من أجل نجاح عمليات نقل السّلع المصدّرة.
ما هي الآفاق المستقبلية للمجمّع؟
يعمل المجمّع على تعزيز مكانته الرّيادية في مجال النّقل واللوجستية من خلال استراتيجية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الموفّرة وتطويرها، إذ يعتزم في هذا الإطار إعادة هيكلة نشاطات النّقل من خلال استحداث فروع متخصّصة جديدة، لاسيما في النّقل التقليدي، النّقل المتخصّص والنّقل الخاص بالعمليات الصّعبة.