يحث وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية إطارات على البحث عن مؤسسات مالية جديدة، والبحث عن مشاريع تحرك متطلبات السوق الوطنية.
وجّه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، السبت، توجيهات لإطارات مديريتين، بشأن ضرورة التفتح على المؤسسات المالية للبحث عن ممونين جدد للمشاريع الاستثمارية المسجلة، وعدم الاكتفاء باتفاقية مع مؤسسة مالية واحدة.
الهدف من هذه الخطوة إيجاد حل إشكالية التمويل المالي للعديد من المستثمرين، إضافة الى التحول الى نظام الصيرفة الإسلامية الذي يعرف رواجا كبيرا بالسوق الاقتصادية، حسب بيان للوزارة.
وحث الوزير صلواتشي إطارات الوزارة لاستعراض البرامج والمشاريع المسجلة في اطار الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية على أهمية انتقاء المشاريع التي لها انعكاسات وتأثير مباشر على السوق الاقتصادية، والسهر على المتابعة الميدانية لسير تقدم المشاريع.
وأوصى الوزير مسؤولي القطاع على التدخل في حالة تسجيل عراقيل خلال مسار الإنجاز بالتنسيق مع باقي القطاعات الفاعلة.
وفيما يخص الاتفاقيات الدولية، ابرز المسؤول الأول على الصيد البحري والمنتجات الصيدية، في التركيز على جلب الخبرة و التكنولوجيات الجديدة للطرف الجزائري، على أن تكون مشاريع الشراكة حسب طلبات السوق الوطنية لخلق قيمة اقتصادية مضافة.
من جهة أخرى ، حرص الوزير هشام سفيان صلواتشي على ضرورة تسريع عملية اصدار كل القوانين القطاعية بالتنسيق مع كل المديريات والقطاعات، مع اعتماد جدول زمني لنشر القوانين والنصوص .