درست اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. 4 ملفات أودعها متعاملون.
جاء في بيان وزارة الصناعة اليوم الاربعاء ان اللجنة قامت بدراسة أربعة ملفات، تم إيداعها من طرف المتعاملين الاقتصاديين، تتعلق بالمركبات السياحية والنفعية، الشاحنات، جرارات الطرقات، الحافلات والشاحنات الصغيرة، الآلات المتحركة،و الجرارات الفلاحية.
وأضاف المصدر أن الملفات المدروسة التي هي محل تحفظات سيتم إخطارها للمتعاملين لرفع هذه التحفظات، وسيتم تأجيل دراستها إلى غاية تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة من المتعاملين.
وتستأنف اللجنة أشغالها ابتداء من الأحد 4 جويلية لمواصلة دراسة الملفات التي تم استقبالها والمقدر عددها ب 32 ملفا، وذلك طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 19 أوت 2020 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.