أعلن وزير الصناعة، محمد باشا، اليوم الثلاثاء، عن تأسيس فرقة عمل تدمج الخبراء و الاطارات توكل لها مهمة تحديد التدابير العملية التي تتعلق بتجسيد آليات الاقتصاد الدائري في المجال الصناعي.
أبــرز وزير الصناعة محمد باشا، في افتتـاح أشغال اليوم الدراسي حول الاقتصاد الدائري كرافعة لإنعاش الصناعة الوطنية، بحضور اطارات قطاعي الصناعة والبيئة ومتعاملين اقتصاديين، أن الاقتصاد الدائري من بين الرهانات التي تمزج بين سياسات الدولة بمختلف قطاعاتها واستراتيجيات المؤسسات الصناعية، ويساهم بصفة مباشرة في تحسين الموارد وتقليل فاتورة الاستيراد للقطاع الصناعي، مؤكدا إن طريقة التفكير الجديدة تتطلب عزما للتصرف بسرعة.
وأوضح وزير الصناعة المهمات الموكلة لفرقة العمل المخصصة للاقتصاد الدائري، بحث سبل وضع منظومة معلوماتية لجرد المواد و مخرجاتها في جميع مراحل شرائها، تحويلها، تعليبها وتوزيعها.
ولها مهمة دراسة الاختيارات التكنولوجية والتقنيات النظيفة المتاحة ودراسة شروط وأساليب التحديث التكنولوجي وإعادة تأهيل للمنشات الصناعية القائمة وتحسين العمليات إلى الحد الامثل، وأن فرقة العمل ستبحث كذلك سبل دعم الشركات الصناعية لإعادة تأهيل الادوات الصناعية ونشر المعايير ذات الصلة.
اضافة الى هذا، ستقوم باستحداث وسائل استعادة النفايات و تمديد “حياتها” من خلال إعادة التدوير، داعيا المتعاملين الاقتصاديين بضرورة التوجه الى الإنتاج الأفضل والأكثر بمواد أقل.
من جهة أخرى، اعتبر باشا ان قطاع الصناعة مطالب “بشكل مباشر” بوضع الآليات التي من شأنها أن تجعله يتصدر “الخطوط الأمامية” للاقتصاد الدائري قائلا “يجب إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد الدائري كهدف وطني و كأحد ركائز النمو الاقتصادي في بلدنا من أجل تجاوز النموذج الاقتصادي الخطي للاستخراج والتصنيع و الاستهلاك والتخلص من النفايات.”
خفض النفايات الصناعية الى الربع عام 2025
وحث محمد باشا على ضرورة تسطير أهداف هيكلية تتعلق بتقليص جذري للنفايات من المنبع ذاكرا على سبيل المثال زيادة النسبة بين الناتج المحلي الإجمالي والاستهلاك المحلي للمواد، “لذا فهي مسألة تكمن في إنتاج أكثر وأحسن مع استخدام مواد أقل من أجل فصل النمو عن استهلاك المواد”.
وأوضح الوزير ضرورة خفض النفايات الصناعية الى الربع عام 2025 مقارنة بعام 2020 “دون الإخلال بمستويات الإنتاج بل بتحسينها”.
كما أكد على ضرورة تقليل كميات النفايات المنزلية و ما شابهها بنسبة 10 % على المدى القصير وتثبيت على الأقل كميات النفايات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية المنتجة عام 2021 مقارنة بعام 2020 مع الرفع من الإنتاج.
علاوة عن ذلك ذكر الوزير محمد باشا بأهمية تحقيق 40 إلى 50% من إعادة التدوير بحلول عام 2025 للنفايات غير الخطيرة و غير الخاملة “حيث المستوى الحالي لا يتجاوز 10% في أحسن الحالات.