أسفرت عمليات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التي تم انجازها في الخمسة اشهر الاولى من السنة الجارية بتسجيل رقم اعمال مخفي بلغ ازيد من 61ر37 مليار دج.
ارتفع الرقم المخفي 34 بالمائة مقارنة بنفس المرحلة من سنة 2020، حسب حصيلة لوزارة التجارة نشرتها اليوم الثلاثاء.
وتوجت نشاطات الرقابة المنجزة من طرف مصالح التجارة على مستوى السوق الوطنية بالكشف عن رقم اعمال مخفي بلغ 61ر37 مليار دج مرتبط بتحرير فواتر وهمية وفواتير مزورة بزيادة بلغت 34 بالمائة مقارنة بنفس المرحلة من السنة الماضية والكشف عن مبلغ قدره 75ر5 مليون دج لمخالفة ممارسة اسعار غير شرعية، وفقا لنفس البيانات.
واسفرت عمليات الرقابة على تسجيل 678.078 تدخل، بزيادة قدرها +6 بالمائة، مكن مصالح الرقابة من معاينة 53.051 مخالفة (+6 بالمائة) وتحرير 50.395 محضر متابعة قضائية (+7 بالمائة).
وتفيد الحصيلة انه تم اقتراح غلق 3.968 محل تجاري، بتراجع بلغ – 33 بالمائة، مقارنة بنفس المرحلة من السنة الماضية، بالإضافة الى ذلك تم اتخاذ اجراءات ادارية تعلقت بحجز سلع بقيمة 58ر773 مليون دج، (بانخفاض – 77 بالمائة) وذلك راجع من جهة “الى التزام التجار بالقوانين والاجراءات المعمول بها في مجال ممارسة نشاطهم التجاري ومن جهة اخرى الى الاجراءات المتبعة فيما يتعلق بالالتزام بتدابير الوقاية من تفشي فيروس كورونا”، حسب وزارة التجارة.
وبخصوص مجال مراقبة الممارسات التجارية، فقد سجل اعوان الرقابة 349.549 تدخل تم خلالها معاينة 36.803 مخالفة اسفرت عن تحرير 35.369 محضر متابعة قضائية.
وارتكزت التدخلات في هذا المجال اساسا على اجبارية شفافية الممارسات التجارية لاسيما اجبارية الفوترة في مراحل الانتاج والتوزيع بالجملة حيث اقترح اعوان الرقابة باتخاذ اجراءات ادارية تكميلية بغلق 3.148 محال تجاري وحجز سلع بقيمة 8ر287 مليون دج.
وافادت كذلك الوزارة بشان مراقبة النوعية وقمع الغش، انه تم تسجيل 328.529 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلية والحدود، مكنت من معاينة 16.248 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، سمحت على اثرها بتحرير 15.026 محضر متابعة قضائية واقترح غلق 820 محل تجاري.
كما تم، في اطار الاجراءات التحفظية، حجز سلع غير مطابقة او غير صالحة للاستهلاك قدرت قيمتها المالية ب 7ر485 مليون دج.
وقامت مصالح المراقبة على مستوى السوق الداخلية ب298.111 تدخل توج بتسجيل 15.687 مخالفة، سمحت بتحرير 14.715 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك.
وفي مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، تكفلت المفتشيات الحدودية ب30.418 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات بكمية قدرها 11 مليون طن، ومعاينة 561 مخالفة حرر على اثرها 311 محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين ورفض دخول 433 حمولة (+ 34 بالمائة) تعلقت بمنتجات غير
مطابقة على مستوى الحدود قدرت كميتها بحوالي 63.937،77 طن وبقيمة مالية اجمالية قدرها 45ر8 مليار دج.
وترجع الوزارة هذا الارتفاع “المحسوس” خاصة بالنسبة للحمولات المرفوضة الى تشديد اجراءات الرقابة الحدودية في اطار التوجيهات الحكومية الرامية الى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات.
كما افادت الحصيلة ان مصالح الرقابة قامت باقتطاع عينات لتحاليل مخبرية ميكروبيولوجية وفزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمواد غير الغذائية للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها.
وتم في هذا المجال اجراء تحاليل مخبرية على 5.543 عينة مقتطعة (+16بالمائة) ثبت عدم مطابقة 584 منها اي ما قدرت نسبته ب5ر10 بالمائة.
وفيما يخص التحاليل الفزيوكميائية، قامت مصالح التجارة باقتطاع 3.020 عينية، ثبت منها 275 غير مطابقة اي ما نسبته (9 بالمائة)، اما التحاليل الميكروبيولوجية تمت معاينة 2.413 عينية، منها 294 تأكد عدم مطابقتها للمعاير المعمول بها (12بالمائة).
وفيما يتعلق بالمنتجات الصناعية، أجرئت المصالح المعنية بتحليل 110 عينة ثبت ان 15 منها غير مطابقة للمقاييس والمواصفات اي (6ر13 بالمائة).
وبلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان، في اطار التحاليل السريعة بواسطة ادوات القياس (حقيبة التفتيش) 48.440 تحليلا (+2 بالمائة) تأكد ان 1.412 حالة غير مطابقة اي ما نسبته 9ر2 بالمائة.