حركت الجزائر 53 إنابة قضائية دولية قصد استرجاع اموال منهوبة من 13 دولة عبر العالم.
تلقى القطب الجزائي والاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة 141 إخطارا في قضايا فساد مالي واقتصادي.
وكشف وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي والاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد شاكر قارة أن القطب تلقى منذ تأسيسه (9 أشهر) 141 إخطارا كما رفض 58 قضية لكونها ليست من اختصاصه و أن هناك 57 قضية جزائية قيد التحقيق حاليا لدى القطب.
وفي ندوة صحفية عرض خلالها حصيلة النشاط القضائي من سبتمبر 2020 إلى غاية ماي 2021، كشف وكيل الجمهورية ان عدد الأشخاص المتابعين من طرف القطب منذ تأسيسه بلغ 723 شخص منهم 527 من جنس ذكر و47 من جنس أنثى و149 شخص معنوي.
وأودع 55 شخصا من مجموع الأشخاص المتابعين من طرف القطب، مع وضع 151 شخص تحت الرقابة القضائية من طرف قضاة القطب في ظرف 9 أشهر.
وبخصوص قضايا الفساد كشف شاكر قارة عن وجود أكثر من 2000 شخص متابع بالقانون المتعلق بمحاربة الفساد، مضيفا أن الأموال المحجوزة خلال هذه الفترة بلغت 750 عقار والمنقولات تجاوزت 1730 منقول وتجميد 1011 حساب بنكي و5 سندات بنكية.
وفي حديثه عن الأموال المنهوبة، قال وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد ، أن الدولة ستعمل على استرجاع الأموال المنهوبة و الجزائر تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة قضائيا مع البلدان التي تتواجد بها هذه الاموال في مجال التعاون القضائي حيث سيتم التعاون لترك لجال االاجراءات على جهة قضائية واحدة.
وكشف المتحدث عدد الإنابات القضائية الدولية الصادرة وهي 53 إنابة قضائية دولية موجهة أساسا لدول. لسويسرا، فرنسا، اسبانيا، إيطاليا، لوكسمبورغ، ، بنما، ايلندا الشمالية، الصين،. وكذا الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، الامارات العربية..