أوضح رئيس الاتحاد الوطني لشركات التأمين، يوسف بن ميسية، أن ظاهرة الغش التأميني والتي تتعلق بالحوادث الوهمية والتصريحات الكاذبة في ملفات التأمين، واقع لا مفر منه في كل دول العالم ولا تتعلق بالجزائر فقط.
نفى ضيف فوروم “الشعب الاقتصادي” وجود إحصائيات رسمية محلية عن ظاهرة الغش في التأمينات لحد الآن.
واضاف بن ميسية أنه اطلع في الكثير من الأحيان على أرقام لا تستند الى أي جهة رسمية تتحدث عن نسب الملفات الوهمية المودعة لدى شركات التأمين، مشيرا إلى أن هذا لا ينفي وجود ظاهرة الغش التأميني بالجزائر، والتي تصل لدى كثير من الدول إلى نسبة تتراوح مابين 10 إلى 20بالمائة.
وأضاف رئيس الاتحاد الوطني لشركات التأمين، أن من بين الاقتراحات التي رفعها الاتحاد لتعديل قانون التأمين هو تهيئة الجانب القانوني لإنشاء وكالات محاربة الغش التأميني، تعمل على التحقيق حول الملفات المشبوهة بطريقة مقننة.
وأشار يوسف بن ميسية إلى أن من بين التحديات التي تواجه نشاط التأمين هو رقمنة القطاع وتوحيد شبكة المعلومات، وهو ما تعمل عليه مختلف شركات التأمين التي شرعت في رقمنة مؤسساتها بشكل انفرادي في انتظار توحيد شبكة معلوماتها وانشاء شباك موحد، يسهم في مواجهة ظاهرة الغش التأميني وينعكس بالإيجاب على خدمات شركات التأمين في الجزائر.
وكشف بن ميسية عدد عدد التصريحات حول تأمين الأضرار لدى شركات التأمين خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021، بلغ 725ألف ملف، منها 700الف تصريح حول حوادث مرور، فيما بلغ العدد الإجمالي للملفات التي لا تزال عالقة لدى شركات التأمين 1مليون و477الف ملف، منها 1مليون و434الف تصريح يتعلق بحوادث المرور.
وأضاف رئيس اتحاد شركات التأمين أن عدد الملفات التي تم تعويض أصحابها الى غاية 31سبتمبر 2021 فقد تجاوز 500الف ملف، بقيمة تتجاوز 41 مليار دينار جزائري، منها 36 مليار دينار تخص تعويضات حوادث المرور.