عرض وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين المهدي وليد، مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني.
أوضح الوزير المهدي وليد، خلال جلسة، الاثنين، أن النص يهدف “إلى تحديد القانون الأساسي للمقاول الذاتي والشروط والقواعد المطبقة على ممارسة نشاط المقاول الذاتي، مذكرا أنه تم اعتماد القانون الأساسي للمقاول الذاتي كمقترح رئيسي خلال الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة التي نظمت في الجزائر العاصمة يومي 29 و30 مارس 2021.
ويرمي هذا النص القانوني -حسب الوزير- إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، والتي لا تخضع لأي إطار قانوني إلى حد اليوم، وأعطى في هذا الصدد عدة أمثلة عن هذه النشاطات الاقتصادية مثل “نشاط مطور تطبيقات الويب والهاتف، المتسوق الالكتروني، سائق سيارة النقل (VTC)، مسير منصات التواصل الاجتماعي والانفوجراف.
وأكد الوزير، أن مشروع القانون من شأنه “تطوير الروح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي”، مضيفا إن هذا من شأنه “تقليص عدد الأفراد الذين ينشطون في السوق الموازية بدون تغطية الضمان الاجتماعي, وكذا المساهمة في ادماج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي”.
وسلط الضوء على دور هذا المشروع في “تخفيض أعباء المؤسسات الناشئة من خلال تمكينهم من الاستعانة بالمقاولين المستقلين وكذا الاستغلال المشترك للموارد البشرية بين المؤسسات المختلفة”، بالإضافة إلى تسهيل تصدير بعض الخدمات الرقمية، في اطار سياق اللوائح الجديدة التي أصدرها بنك الجزائر بخصوص الترخيص بتحويل كل عائدات تصدير الخدمات الرقمية من العملة الصعبة نحو البلاد.
وأشار الوزير في عرضه إلى أن القانون الأساسي للمقاول الذاتي معتمد في العديد من بلدان المنطقة، حيث أثبت فعاليته في تنظيم الأنشطة الاقتصادية لأنه يشكل “إطارا متعدد التخصصات يتوافق مع احتياجات كل القطاعات الاقتصادية وكذلك أداة قوية لضمان الادماج الضريبي والمالي”.