خصص عبد القادر بريش، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، وخبير اقتصادي، مداخلته في منتدى “الشعب” حول “آفاق الإقتصاد الجزائري”، للإصلاحات المالية والاقتصادية التي ينبغي مباشرتها لفتح الباب أمام استثمارات جديدة ومنتجة.
تحدث بريش، في منتدى الشعب” اليوم، عن فعالية قانون الاستثمار الجديد، التي تتعلق بمدى تحيين القوانين خاصة تلك المتعلقة بالعقار الصناعي”، وعن “جودة التشريع من بين الآليات الفعالة في استقطاب المستثمرين الأجانب”، و”الأمن القانوني والاستقرار في القوانين له أهمية بالغة في النهوض بالاقتصاد بشكل عام”.
تفاؤل بريش بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد يدفعه للقول: “ننتظر قوانين خالية من التناقضات، كما ننتظر مرافقة قانون الاستثمار بالإصلاحات التي تعهدت بها الحكومة”.
ويضيف المتحدث: “كما أن الإصلاح الضريبي ضرورة قصوى في الفترة الحالية، ومن المفروض ان يكون من بين الأولويات، وندعو إلى إصلاح جذري وشامل في هذا الجانب”.
ويُفصّل بريش في دعوته الى الإصلاح الجذري، بمثال يقول فيه “على بنك الجزائر ان ينهض من سباته، ولابد من تحيين بعض القوانين التي تسهم في رفع القيود على تحويلات المالية وحركة رؤوس الأموال”، وهو ما يعني –في تشخيص هذا الخبير- “أن نجاح الإصلاحات يتطلب منهجية واضحة، محددة الزمن ومتوافقة مع برامج الإنعاش الاقتصادي”.
ويدعو هذا المحاضر المجلس الوطني للاستثمار لـ”أن يكون هيئة تفكير وتقديم الحلول، لا مجلسا لمنح الرخص بعد سنتين من إيداع الطلبات مثل ما كان يحدث سابقا”.