اعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تشكيل لجنة وطنية أواخر ماي المقبل للتكفل بملف مراجعة الدعم العمومي.
القصد من هذه الخطوة هو الانتقال من الدعم المعمم الى الدعم الموجه لمستحقيه، بإشراك جميع الفاعلين.
وأوضح الرئيس تبون، في مقابلته الدورية مع وسائل الاعلام الوطنية، ان هذه اللجنة ستضم ممثلين عن “المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والنقابات والأحزاب السياسية وجميع الطاقات الحية في البلاد التي ستعطي رأيها بشكل منظم”.
وتابع: “من هنا الى غاية نهاية السنة سيتم رفع الدعم عن بعض المواد في اطار آلية وطنية”، مؤكدا أن “الحكومة لن تنفرد برأيها أبدا”.
وأضاف بأن نفقات الميزانية ستعرف “مراجعة هيكلية” مؤكدا ان “دعم الطبقات الهشة والمتوسطة أمر مفروغ منه ومبدأ من مبادئ الجزائر المستقلة وبيان اول نوفمبر” وأن الامر يتعلق فقط ب”منح الدعم لمن يستحقه”.
يذكر أن قانون المالية لسنة 2022 قد ادرج مادة تنص على فتح الباب لمراجعة سياسة الدعم العمومي من خلال آلية وطنية.