أصدر صندوق النقد العربي دراسة حول دور التمويل الإسلامي في تعزيز نمو القطاع الزراعي في الدول العربية، أكد فيها أهمية هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المواد الأولية للصناعات الغذائية.
استعرضت هذه دراسة نشرها مؤخرا صندوق النقد العربي بموقعه الالكتروني وضع القطاع الزراعي بالدول العربية، حيث تواجه بعض التحديات لزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الداخلي الإجمالي، مشيرة إلى أن أحد أبرز تلك التحديات هو توفير التمويل اللازم للقطاع وسط محدودية حيز الميزانية وأولويات الإنفاق الأخرى (مثل الصحة والتعليم).
ومن خلال دراسة تجارب بعض الدول العربية، منها الجزائر، أكدت الدراسة أن الحاجة للبحث عن موارد أخرى لتمويل القطاع ما يزال “ملحا”، بالرغم من وجود عدة أشكال للتمويل وهي التمويل الرسمي للدولة والتمويل البنكي التقليدي والتمويل غير الرسمي والتمويل الخارجي.
وفي ظل تبني الدول العربية للتمويل الإسلامي من خلال إصدار تشريعات وقوانين خاصة به أو من خلال إنشاء مؤسسات مالية تقدم منتجات متوافقة مع الشريعة، تبرز أهمية الاستفادة من هذا النوع من التمويل لصالح القطاع الزراعي.
و”توفر عقود التمويل الإسلامي تشكيلة متنوعة من العقود والآليات التمويلية التي يتوقع أن يؤدي وضعها حيز التطبيق والتوسع في تبنيها إلى الإسهام في حل جزء من تحدي نقص التمويل”، حسب الدراسة، التي لفتت إلى أن “بعض عقود التمويل الإسلامي بطبيعتها وجدت خصيصا لتمويل القطاع الزراعي، منها عقد السلم وعقد المزارعة وعقد المساقاة، حيث تستهدف هذه العقود تمويل دورة الإنتاج الزراعي بشكل مباشر، في حين يمكن تطبيق صيغ تمويل أخرى كالمرابحة والتورق والإجارة في تمويل رأس المال العامل المستخدم في القطاع الزراعي”.
ووفقا لصندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبو ظبي مقرا له، “إضافة إلى توفر التمويل المتوافق مع الشريعة، يحتاج الفاعلون في قطاع التمويل الإسلامي، بما في ذلك الجهات الحكومية إلى النظر في تكلفة التمويل، ذلك أن معظم التمويلات الإسلامية ذات تكلفة، أعلى نسبيا إذا ما قورنت بالتمويلات التقليدية، إذ قد تحد التكلفة العالية نسبيا الحالية للتمويل الإسلامي من توسع استخدام هذا النوع من التمويل في الزراعة على المديين المتوسط والطويل”.
واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن تحدي الوصول إلى التمويل ليس التحدي الأساسي الوحيد الذي تواجه قطاع الزراعة بالدول العربية، إذ هناك مجموعة تحديات تستدعي لفت انتباه صانعي السياسات بالدول العربية لتعزيز فعالية القطاع الزراعية لعل من أهمها التحديات القانونية المتعلقة بحيازة الأراضي الزراعية وإمكانية التوسع في استصلاح الأراضي غير الصالحة للزراعة، فضلا عن تحديات استعمال التقنيات الزراعية الحديثة ونقلها وتحديات تسويق المنتجات الزراعية من خلال اليات سوق لتصريف المنتجات الغذائية (كإنشاء بورصات للسلع الزراعية) أومن خلال تطوير قطاع الصناعات الغذائية.