شكلت تدابير الأمر الرئاسي رقم 21/12 موضوع لقاء دراسي نظم اليوم الأربعاء بولاية أدرار بمشاركة أجهزة التأمينات الاجتماعية.
في هذا اللقاء الذي جرى بحضور متعاملين اقتصاديين ومهنيين تحت شعار “الضمان الاجتماعي فاعل أساسي في انعاش الاقتصاد الوطني” شرحت التدابير الواردة في هذا الأمر والمتضمنة جملة من التحفيزات والإعفاءات الموجهة للمؤسسات الاقتصادية في ظل الفترة الصعبة التي مرت بها المؤسسات بسبب جائحة كورونا وشملت تلك التدابير أساسا الإعفاء من زيادات وغرامات التأخير وتقسيط الديون المتعلقة بالاشتراكات، حسبما أشار إليه المنظمون.
وأطر اللقاء مسؤولو فروع كل من صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء إلى جانب الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية حيث فتح نقاش مباشر بين المؤطرين والمتعاملين حول هذه التدابير وانعكاسها على دفع عجلة التنمية الاقتصادية المحلية.
وفي هذا الجانب أثار متعاملون انشغال كيفية الاستفادة من شهادة أداء المستحقات بعد إعادة جدولة الديون المستحقة للصناديق والمشروطة للمشاركة في المناقصات على المشاريع حيث استعرض ممثلو الصناديق الإجراءات التسهيلية التي اتخذت في هذا الشأن.
وخلال اللقاء تم تثمين دور الرقمنة في تحسين وتسريع وتيرة الخدمات التأمينية المقدمة لفائدة المؤمن عليهم.