درست الحكومة، مشروع مرسوم تنفيذي حول شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع.
ذكر بيان للوزارة الأولى، ان الحكومة، درست في اجتماع لها، ترأسه الوزير الأول ووزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، السبت، مشروع يتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 6 ديسمبر 2015، الذي يندرج في إطار برنامج قطاع التجارة المتعلق بتأطير التجارة الخارجية ولاسيما في مجال ترشيد وتنظيم الاستيراد.
ويهدف هذا المرسوم إلى توحيد بعض الأحكام المتعلقة بالرخص التلقائية الممنوحة في مجال الاستيراد وذلك، وفقا لمقتضيات الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 يوليو 2003، المعدل والمتمم والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها.
وقدم وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، عرضا حول إجراء التعليق المؤقت لاستيراد المواد تحت البنود التعريفية تحت تسمية وغيرها.
واتخذ هذا الإجراء في إطار تطهير البند تحت تسمية وغيرها، وذلك بعد أن لوحظ اللجوء المفرط لبعض المتعاملين إلى توطين وارداتهم تحت هذا البند.
ويهدف الاجراء إلى تحديد وتتبع عمليات الاستيراد بشكل أفضل وتكييفها مع الاحتياجات الحقيقية للطلب الداخلي.