أصدرت 17 دولة، استراتيجيات خاصة بها لتطوير الهيدروجين، بينما أعلنت أكثر من 20 دولة أخرى العمل على التحضير لها.
ذكر تقرير، لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، الثلاثاء، تحت عنوان “مراجعة قطاع الهيدروجين العالمي لسنة 2021” أن الطلب العالمي على الهيدروجين بلغ نحو 90 مليون طن سنة 2020 تركز بشكل رئيسي في صناعة التكرير والتطبيقات الصناعية.
ويتوقع نمو الطلب على الهيدروجين بمقدار ستة أضعافه عن المستويات لحالية لتلبية 10 بالمائة فقط من الطلب العالمي النهائي على الطاقة بحلول العام 2050.
ويؤكد التقرير حاجة الدول لزيادة طموحاتها ودعم الطلب، بحيث التزمت الدول المذكورة باستثمارات لا تقل عن 37 مليار دولار، فيما أعلن القطاع الخاص بالمقابل عن استثمارات اضافية بقيمة 300 مليار دولار، في وقت يتطلب وضع قطاع الهيدروجين على المسار الصحيح لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2050، استثمارات بقيمة 1.2تريليون دولار في إمدادات الهيدروجين منخفضة الكربون واستخدامها حتى 2030.
ويبين التقرير وجود بوادر ايجابية لنمو امدادات الهيدروجين من مصادر أخرى بخلاف الوقود الاحفوري، حيث تضاعفت السعة العالمية لأجهزة التحليل الكهربائي في الاعوام الخمسة الماضية الى 300 ميغاواط في منتصف 2021، مع وجود 350 مشروع قيد التطوير قادرة على رفع السعة العالمية الى 54 جيغاواط بحلول 2030، و40 مشروع بطاقة إنتاجية تناهز 35 جيغاواط في المراحل الاولى للتطوير.
وستصل الامدادات العالمية من الهيدروجين باستخدام التحليل الكهربائي الى 8 مليون طن بحلول 2030، وهو مستوى اقل بكثير من 80 مليون طن المستهدفة.
إلى جانب ذلك، سجل التقرير وجود 16 مشروعا في الوقت الحالي لإنتاج الهيدروجين من الوقود الاحفوري مع احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، 50 مشروع اخر قيد التطوير، ما من شأنه رفع الانتاج السنوي الى أكثر من 9 مليون طن بحلول 2030، وتستحوذ المملكة المتحدة وهولندا على جزء كبير من هذه المشاريع.
ويمكن للهيدروجين أن ينافس بقوة السيارات الكهربائية، وتوجد العديد من المشاريع قيد التطوير لإدخال استخدام الوقود القائم على الهيدروجين في مجالات النقل بالسكك الحديدية والطيران والشحن.